رابطه دین وسیاست در

در دین و ت با یکدیگر زاده شده و این امر برای شه پیامدی همه جانبه و دراز مدت داشته است.سرزمین حجاز که دین در آنجا شکل گرفت پیش از پیدایش و تاسیس اجتماع مدینه فاقد ت بود اما تقدیر این بود که هسته یکی از تمدن­های بزرگ تاریخ در همین منطقه بیابانی با نیروهای اولیه همین قبایل اولیه شکل بگیرد. پرستش خدای واحد، شکل گیری یکتا پرستی تحت تعالیم و تأسیس ت با ی و مجاهدت­های در هم ادغام شد. به این ترتیب دین و ت با حرکت واحدی پدید آمد(پولادی، 1385: 46- 47).

شکی در این نیست که مسلمانان، در تاریخ 1400 ساله‏ی خود، بارها حکومت تشکیل داده‏اند و این امر به دنبال حکومت و خلفا در مدینه بوده است. این حکومت‏ها، که به نام در تاریخ شکل گرفته‏اند، گاه با موفقیت‏های نظامی و فراوان همراه بوده و، در مواردی، تمدن‏ساز بوده‏اند. می‏توان گفت بنیان همه‏ی دگرگونی‏ها در جهان ، ارزش‏های والای توحیدی، جایگاه واقعی تفکر و شه، و عمل هدفمند مسلمانان بوده است؛ اما آن ارزش‏ها، در طی قرون، فراموش شده و قشری‏گری، افه‏پرستی و انحطاط جای آن را گرفته است. باید اذعان کرد که در قرون گذشته مسلمانان کم‏تر به توسعه‏ی فلسفه‏ی در پرداخته‏اند. آمیختگی دیدگاه‏های متفکران مسلمان با منابع مختلف یونانی و نشر و رواج فلسفه‏های مختلف در جهان ، تأکید بر بعد معنوی و و اعتقادی و بی‏توجهی به نیازها و مسائل این‏جهانی در تاریخ فقه و فقه شیعه مجال مسلمین برای بحث و فحص در باب فلسفه‏ی را بسیار تنگ ساخته است. در واقع، فقه در محدوده‏ی کلی فقه، که بیش‏تر عبادات و معاملات است ، بررسی شده و کم‏تر به طور مستقل مورد توجه قرار گرفته است(توسلی، 1387: 5).

در حالیکه فلسفه در مغرب زمین صرف نظر از آراء فلاسفه معروف یونان بخصوص در چند قرن اخیر توسط فلاسفه و دانشمندان معروفی چون هابز، منتسکیو، روسو و دیگران از گسترش و عمق فراوانی برخوردار شده و مورد نقد و ارزی مکرر قرار گرفته است. تنها شیوه و عقیده ملموس که در تاریخ در زمینه فلسفه می توان ذکر کرد اینست که حقوقدانان سنتی از خلافت و حقوقدانان شیعه از ت به عنوان زیربنای حقوق هر یک از این دو مذهب سخن به میان آورده اند.

ماوردی حقوقدان اهل سنت معتقد است که وم تاسیس و تشکیل حکومت در شریعت است و زیر بنای فقهی دارد، نه عقلی. حکومت باید برای آن تاسیس شود که از شریعت دفاع کند. در عین حال وی خلافت و حکومت ی را یک جریان انتخ می داند.

آیت الله میرزا نائینی حکومت را به دو نوع فردی و جمعی تقسیم می­کند و از نظر مشروعیت آنرا به حکومت حق و باطل و ناحق تقسیم می کند.

بعلاوه عمل به سیاست مورد نظر و بخصوص شکل حکومت نزد مذاهب اهل تسنن و شیعه متفاوت بوده است. در تاریخ ، پس از رحلت جریان تسنن قدرت را به دست گرفت و امپراطوری عرب را به نام بوجود آورد و خود را پیرو سنت و جماعت دانست. و اما حکومت ی شیعی جز در زمان خلافت حضرت علی حضور نداشت و شیعه حکومت تاریخی را تحریف در نظام تلقی کرد(توسلی، 1380: 297)

به لحاظ تاریخی و از نگاه جامعه‏شناختی، نمی‏توان منکر تعامل دین و ت شد؛ چرا که در تمامی اعصار میان این دو ارتباطی وثیق برقرار بوده است. حتی، به لحاظ تاریخی، خود مسلمانان نیز در پی تشکیل حکومت بوده‏اند و جریان خلافت الگوی عملی این تلاش بوده است. در میان شیعیان نیز عناصر ذهنی زیادی به این جهت سوق می‏داده است. اما ایشان انکار می‏کنند که در اصل دین تشکیل حکومت مطلوبیت داشته باشد. از نقطه نظر ایشان، آنچه مطلوب است به دست گرفتن قدرت نیست؛ بلکه تأثیرگذاری دین بر آن قدرت است. ایشان معتقدند گرچه این قدرت بارها و بارها به نام حکومت ی شکل گرفته است و صورت‏ها و اشکال مختلفی از حکومت به وجود آمده است، اما نمی‏توان این تجربه‏ی تاریخی را انکار کرد که طبیعت قدرت، بدون حضور عنصر نظارت مشکل‏آفرین است. حکومت ی، آن‏چنان که در کلام ‏ای از علما و فقها آمده است، بیش‏تر یک اتوپیا است تا یک واقعیت؛ و نداشتن فلسفه‏ی فعال و خلأ معرفتی در این زمینه مشکلات فراوانی را به همراه داشته است. بنابراین، چاره‏ی کار صرفاً در آن است که حکومت دموکراسی و جامعه‏ی مدنی شکل بگیرد و نقش مردم در حد مشارکت ِ فعال تعریف شود. دموکراسی تنها چاره‏ی جلوگیری از قدرت‏های مطلقِ مشکل‏آفرین است(همان: 6).

صرف نظر از تلازم مفهومى دو مقوله دین و سیاست، اصولاً توجه به سه بخش اصولى تعالیم «ایدئولوژى، شریعت و اخلاق»، خود مبین این رابطه عمیق، اصولى و جدایى ناپذیر میان آن دو است و با توجه به محتوا و مسائل ماهوى دین و سیاست، جایى براى تردید باقى نمى‏ماند که در رابطه دین و سیاست یک رابطه منطقى و ماهوى است و این دو، لازم و م وم یکدیگرند و جدایى ناپذیر، و به عبارت دیگر این رابطه به عنوان یک اصل و یک مبناى کلى و زیربنایى در تفکر ى غیر قابل انکار مى‏باشد.بخش عظیمى از مسائل دین در قلمرو عملکرد سیاسى است در حالى که متقابلاً در عرصه سیاست نیز بسیارى از مسائل، مربوط به قلمروهاى دینى است.

بى‏گمان چنین تفسیرى از رابطه دین و سیاست، به معنى ارتباط ماهوى میان آن دو نمى‏تواند باشد و این رابطه بیشتر به راه و رسم دیندارى جامعه، بستگى خواهد داشت تا مقتضاى خود دین، به طورى که اگر فرض کنیم که جامعه دیندار نخواست دین را در سیاست دخ دهد، سیاست در این صورت غیر دینى خواهد شد. همچنین اگر چنین فرضى امکان پذیر باشد که جامعه بى دین بخواهد به دین عمل کند، سیاست دینى خواهد بود. به تعبیر روشن­تر با چنین تفسیرى، در حقیقت، این دین و سیاست نیست که متلازمند، بلکه این اراده مردم است که جهت سیاست را تعیین مى‏کند . براى توجیه این نظر و تفسیر باید نکته‏اى را بر آن افزود که اگر میان دین و سیاست تلازم ماهوى وجود نداشت و دین، سیاست را به دنبال نمى‏کشید، هرگز دیندار بر آن نمى‏شد که سیاستش دینى باشد. اگر دیندارى جامعه، سیاست را دینى مى‏کند، به خاطر آن است که دین چنین اقتضایى را دارد و دیندار و جامعه دینى از آن گریزى ندارد( عمید زنجانى، 1384: 124).

دخ در امور به معنای تشکیل حکومت و اجرای احکام و دستورهای نیست؛ بلکه به معنای امر به معروف و نهی از منکر است. از دخ در سیاست برمی‏آید؛ ولی تشکیل حکومت، آن هم حکومت فقهی که ابعاد روشنی ندارد و با دنیای امروزی سازگار نشده، علاوه بر دشواری‏های خاص خود، زیان‏هایی نیز برای اصل دین داشته است. به هر حال، یک جامعه‏ی دینی همواره یک جامعه‏ی مدنی است و غیر از این نمی‏تواند باشد؛ زیرا در غیر این صورت به کرامت انسان احترام نگذاشته است(توسلی، 1387: 6).

رابطه یت و سیاست

رابطه کلیسا و سیاست در دوران معاصر همواره به یک صورت نبوده و ارباب کلیسا، در این مورد از یک رویه مشخص پیروی نمی‏کنند. برع ، این رابطه به دلیل وجود اشتقاقهای کلیسایی، همواره دستخوش تغییر و تبدیل بوده است. این واکنش از جاذبه محض تا عه محض در نوسان بوده است. اگر چه به قول «گلن تیندر»اصولاً تفکر ی، با شکاکیت و دوری­گزینی از جامعه در ذات خود بیگانه است، ولی بایدگفت، به هر حال یان جزم گرا، با سیاست برخوردی احتیاط‏آمیز دارند . از این چشم انداز، ت تا جایی مشروعیت دارد، که بتواند، به رسیدن فرد به رستگاری، یاری رساند.اصولاً اغلب دیدگاه­های کلیسایی با نفس وجود نهادی به نام ت مخالفتی ندارند. زیرا معتقدند که ت می‏تواند، با برقراری نظم و خاتمه بخشیدن به هرج ومرج، به رستگاری کمک کند، این طرز تلقی، موجب می‏شود که عمده‏ترین گرایش­های کلیسایی معاصر، دیدگاه خوش بینانه‏ای نسبت به ت داشته باشند و ضمن به رسمیت شناختن ساختاری به نام ت، از کار ویژه‏های آن در جهان مدرن، دفاع کنند.

ماهیت رابطه، ت و کلیسا در قرون18 و19میلادی با توجه به رشد فرهنگ فردگرا و بورژوایی پس از عصر روشنگری، دستخوش تحول شد. به عقیده«رابرت بلا» در طی این دوره، که با رواج فرهنگ پروتستانی همراه بود، دو حادثه مهم روی داد: نخست، مذهب به عرصه خصوصی کشیده شد و نقش آن در زندگی عمومی وجامعه کم رنگ شد. دوم، با رشد فزاینده جداسازی و تفکیک ت و جامعه مدنی، به تدریج جامعه، به عنوان چیزی جدا از ت تصور شد و نهادهای مذهبی در بستر جامعه مدنی تعریف شدند و همین امرشکاف میان ت وکلیسا را تشدیدکرد. بدین ترتیب، فرایند بورژوایی شدن جوامع غربی و رشد تفکرات لیبرالی، در سه قرن اخیر، در عرفی شدن جوامع غربی و ایجاد فاصله، میان ت و کلیسا، نقش بسزایی داشته است(معینی علمداری، 1381: 3).

بدین ترتیب، رابطه کلیسا و ت،درجوامع صنعتی شده غربی، تقریبا تثبیت شده است. بدین صورت که قبلاً کلیسا با ت رقابت و چشم و هم چشمی داشت، ولی اکنون دوره این رقابت­ها سپری شده و کلیسا محدود شده است­ودرضمن، دیگر دشمن ت محسوب نمی‏شود. از سوی دیگر، تهای عرفی غربی، می‏کوشند، فاصله‏شان را با کلیسا حفظ کنند. این شیوه رابطه ت و کلیسا را نظریه پردازان لیبرال، بسیار می‏پسندند.

لئونارد بوف بر اساس انواع دیدگاه­های کلیسایی، درباره رابطه امور این جهانی و آن جهانی، به سه سطح آگاهی در کلیسا اشاره می‏کند و سه نوع عمل وابسته به آن را توضیح می‏دهد؛ هر یک از این مدل­های سه گانه، به شکل متفاوتی، رابطه آموزش­های مذهبی با چالش­های و اجتماعی را بیان می‏کنند.

«بوف»نخستین مدل را، مدل «کلیسای بیرون از جهان» می‏نامد در این مدل، دامنه فعالیت­های کلیسا، به امور صرفاً مذهبی محدود می‏شود.جامعه به حوزه‏های کاملاً مستقل، تقسیم شده است و هر کدام از این حوزه‏ها، مصون از دخ حوزه‏های دیگر است و کلیسا به کارگزارحیطه مذهبی درجامعه بدل می‏شود. از آنجا که طبق این مدل، کلیسا، متولی رستگاری اعضای جامعه می‏باشد، پس اهمیت همگانی داردکلیسا مرتبه‏ای بالاتر از جامعه دارد و هیچ گسستی میان کلیسا و جامعه به چشم نمی‏خورد. این تعبیر درباره رابطه جامعه وکلیسا، به عصر قرون وسطی تعلق دارد و به لحاظ نظری امروزه چندان به وسیله ارباب کلیسا مطرح نمی‏شود.

دومین مدل به مدل «کلیسای در جهان» معروف است و از قرن 19میلادی تاکنون وجه مسلط را در تفکر ی، درباره رابطه کلیسا و ت تشکیل داده است.این مدل،گذشته از جنبه‏های کشیشی وکلیسایی، امور دنیوی‏تر را نیز در نظر دارد و نسبت به مسائل حاد دنیای مدرن مانند تکنولوژی، علم جدید و غیره حساس است و مظاهر دنیای مدرن را که زمانی در برابر آن ایستادگی می‏کرد، به آسانی می‏پذیرد و می‏کوشد، خود را با اقتضای زمانه سازگار کند.

اما در کنار آن،لئونارد بوف مدل سومی را نیز مطرح می‏کند و از آن، زیر عنوان مدل «کلیسای در حاشیه جهان» نام می‏برد. مدل اخیر، به دنبال مدل دوم و در نتیجه برخورد انتقادی با آن شکل گرفت؛ به صورتی که اگر مدل دوم پدیدار نمی‏شد، مجالی برای طرح آن وجود نمی‏داشت. مدل سوم رویکردی انتقادی دارد و به قسمی، پدیده‏هایی مانند عرفی شدن، سرمایه داری و تجدد را،که بعدها، توسط هواداران مدل دوم، به رسمیت شناخته شده بودند، به چالش می‏گیرد. در مدل سوم گرایشهای متعددی مشاهده می‏شود.بخشی از تفکرات وابسته به آن، علایق شدید ضد سرمایه داری دارند. بطور مثال، می‏توان، از گرایشهای انجیلی رادیکال، در ایالات متحده، الهیات رهایی بخش و دیدگاههای سوسیال ی اروپایی و واتیکان دو یاد کرد (همان: 5- 6).

به نظر می‏رسد، در حال حاضر نزاع اصلی در غرب، بر سر تفسیر رابطه ت و کلیسا، بین دو دیدگاه لیبرال و کثرت گرا درگیر باشد. دیدگاه کثرت گرا، می‏خواهد دامنه تفسیرهای خود را گسترش دهد و آن را به عرصه اقتصاد ، فرهنگ و فلسفه بکشاند، همه این حوزه‏ها را جزء موضوعهای مطالعه دینی قرار دهد و آن را مبنای نقادی از ت قرار دهد.چنین تلقی، در دنیای ی بی سابقه نیست(همان: 7).

در میان لیبرالهای معاصر اصطلاح ج کلیسا و ت، جایگاه ویژه ای دارد و در بردارنده معانی متعددی است. یک معنی ناظر به بیطرفی ت(حکومت) در قبال ادیان و نحله های مختلفی است که داعیه خیر افراد دارند هر فردی آزاد است تا به طور شخصی به تحصیل خیر بپردازد و حکومت موظف است که در پی تأمین حقوق افراد باشد. معنای دیگر این اصطلاح آن است که کلیسا های مختلف، به طور خاص، وسایر ادیان به طور عام، نباید در حکومت دخ کنند و از عنصر حکومت، برای تبلیغ دینی در میان افراد جامعه استفاده کنند. یکی دیگر از معانی این اصطلاح، آن است که دین وسیاست، دو امر جدا از هم هستند و باید چنین باشند. دین متعلق به حوزه خصوصی است در حالی که سیاست و حکومت،اموری هستند که در حوزه عمومی قرار می گیرند. دین نباید در حوزه عمومی معیار تصمیم گیریها باشد و دین داران، نباید در خصوص تصمیم گیری در حوزه عمومی به مبانی دینی استناد کنند، باید در کنار آن استدلال های عقلی قابل قبول، برای غیر معتقدان به آن مبانی را نیز ارائه کنند(گلشنی و قادری،1383: 1)

از آن چه بیان شد، معلوم می‏گردد، که برخورد کلیسا با ت، دارای طیف وسیعی است، که از تأیید ت سرمایه داری پیشرفته، تا رد کامل آن را، در بر می‏گیرد، ولی حتی در تأیید آمیزترین شکل ممکن این روابط نیز، تنش بین این دو به قوت خود باقی مانده است. به هر حال، رابطه ت و کلیسا در غرب، در چارچوب یک ساختار قدرت، معنا پیدا می‏کند؛ به صورتی که در نهایت، کلیسا مجبور می‏شود که خود را با اقتدار رسمی منطبق سازد. در واقع، کلیسا در غرب، با یک پاردو دست به گریبان است. از یک سو، یت معاصر، کلاً نظریه‏های عرفی ت را، ناکافی می‏داند و از سوی دیگر، به رغم همه ضعف­هایی که در حکومت غیردینی مشاهده می‏کند، خواه ناخواه انحصار حاکمیت آن را می‏پذیرد. بنابراین، مجبور می‏شود، به اوامر و خواسته‏های تی، گردن نهد، که اصلاً یک ت ی، به معنای واقعی کلمه، محسوب نمی‏شود(معینی علمداری، 1381: 9).

اما در غرب، کلیسا از ت، کاملاً یک جانبه و بی قید و شرط حمایت نمی‏کند، بلکه گاهی کلیسا، به صورت سدی، در برابر انحصار قدرت ت عمل می‏کند. کلیسائیان نمی‏خواهند، در هر ح ، تابع ساختار قدرت باشند. به علاوه، ت نیز دیگر نیازی به ب چنین متابعتی نمی‏بیند و مخالفت­های هر از گاه کلیساها، با برنامه‏های ت چندان خطرساز نیست. زیرا کلیسا، در طول قرن بیستم، اندک اندک جایگاهی حاشیه‏ای پیدا کرده است(همان: 12).

در نهایت، می‏توان گفت، که رشد سرمایه داری و مدرنیته و عرفی شدن جوامع غربی تأثیر بی واسطه‏ای بر عملکرد و طرز تفکر جریان­های کلیسایی گذارده است. به صورتی که، آنها را وادار به تجدیدنظر، در بسیاری از عقاید قبلی‏شان و صحه گذاردن بر اصول جامعه مدنی ت مدرن کرده است. امروزه کلیساها در غرب واقعیت ت را پذیرفته‏اند و خود را با این واقعیت سازگار کرده‏اند، ولی در عین حال نقش ت در جوامع معاصر در حال تغییر است و این، ارباب کلیساها را به فکر اصلاحات بیشتر می‏اندازد.

بحث و نتیجه­گیری

با توجه به مباحث مطرح شده پیرامون رابطه دین و سیاست می­توان گفت دین به شکل‏های گوناگون با حکومت و سیاست در ارتباط بوده، بر آن تأثیر گذاشته و هم‏چنین از آن تأثیر پذیرفته است، سه شکل کلی رابطه دین و سیاست را که در طول تاریخ وجود داشته و بیشتر مورد توجه شمندان و نظریه پردازان بوده می­توان تفوق دین بر حکومت، تفوق حکومت بر دین و تقسیم کار میان دین و حکومت و همسازی میان آنها در نظر گرفت،که در هر دوره­ای و تحت شرایط زمانی و مکانی مختلف نوعی از روابط مذکور وجود داشته است و اما مساله­ای که باید مدنظر قرار داد این است که تمایز میان ت دینی و دین تی تمایزی نادرست است. دین تی محصول مستقیم ت دینی است، چون دین مبنای مشروعیت بخش ت است ت تمایز به انحصار طلبی دینی پیدا می­کند زیرا به هیچ وجه مایل نیست دیگران را در ذخیره مشروعیت بخش خود سهیم کند. شراکت نیروهای غیر وفادار به ت در این منبع مشروعیت بخش و باز تفسیرهای آن ها از دین موجب کاهش مشروعیت ت دینی می­شود. به همین دلیل، ت دینی بیشترین حساسیت ها را نسبت به عملکرد نیروهای دینی خارج از دستگاه ت به ج دهد و در صورت وم بیشترین فشارها را بر دگر شان دینی اعمال می­کند. دین نهادی چند کارکردی است و حول هر یک از کارکردها نیز نیروهای خاصی در جامعه به فعالیت مشغول می­شوند. اما ت دینی تلاش می­کند همه فعالیت های حوزه دینی را در کنترل خود قرار دهد زیرا قلمرو دینی قلمرو مشروعیت بخش ت است. از این رو ت دینی مهم ترین کارکرد دین را مشروعیت بخشی به خود می­داند و دیگر کارکردهای دین را به نفع کارکرد مطلوب خود در سایه قرار می دهد. و در چنین ح ی است که دین ابزار ایدئولوژیک ت می­شود. بدین ترتیب است که ت دینی دین را تی می کند. و در مورد رابطه دو دین و ت با سیاست باید گفت که در دخ در امور به معنای تشکیل حکومت واجرای احکام و دستورهای نیست؛ بلکه به معنای امر به معروف و نهی از منکر است. از دخ در سیاست برمی‏آید؛ ولی تشکیل حکومت، آن هم حکومت فقهی که ابعاد روشنی ندارد و با دنیای امروزی سازگار نشده، علاوه بر دشواری‏های خاص خود، زیان‏هایی نیز برای اصل دین داشته است، و در مورد رابطه کلیسا با ت باید گفت که، این رابطه دارای طیف وسیعی است، که از تأیید ت سرمایه داری پیشرفته، تا رد کامل آن را در بر می‏گیرد، ولی حتی در تأیید آمیزترین شکل ممکن این روابط نیز، تنش بین این دو به قوت خود باقی مانده است. به هر حال، رابطه ت و کلیسا در غرب، در چارچوب یک ساختار قدرت، معنا پیدا می‏کند؛ به صورتی که در نهایت، کلیسا مجبور می‏شود که خود را با اقتدار رسمی منطبق سازد.

منابع ومأخذ

- آشوری، داریوش(1385). دانشنامه .تهران: انتشارات مروارید

- ایزوتستو، توشیهیکو (1373). خدا وانسان در قران (ترجمة احمد آرام). تهران: نشر فرهنگ ی.

- بشیریه،حسین(1378). جامعه مدنی و توسعه ­در­ ایران: گفتارهایی­درجامعه­شناسی . تهران. موسسه نشر علوم نوین.

- پولادی، کمال(1385). تاریخ شه در ایران و . تهران: نشر مرکز

- توسلی، غلامعباس(1380). جامعه شناسی دینی. تهران: انتشارات سخن.

- توسلی، غلامعباس(1386). دین و ت در شه شریعتی. معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات ی حوزه علمیه قم. سایت اینترنتی آفتاب.

- حقیقت،­ سیدصادق(1383).گونه­شناسی­ارتباط دین وسیاست در شه شیعه. مجله نامه مفید،شماره 44. ( 5- 32).