وب سایت جامع حقوقی اجتماعی حمید معینی

وب سایت جامع حقوقی اجتماعی حمید معینی از وب سایت مرجع آن بازنشر شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران

آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن

مصوب جلسه ۱۳۹۶/۷/۵ هیئت ان

هیأت ان در جلسه ۵/۷/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۶۷۰۹۶ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۵ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ایران، آیین­ نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ هیأت تطبیق: هیأت تطبیق مصوبات شوراهای ی کشور با قوانین.

ب ـ هیأت بخش و روستا: هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا.

پ ـ هیأت شهرستان: هیأت تطبیق مصوبات شهرستان.

ت ـ قانون: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ و اصلاحات بعدی آن.

ماده۲ـ تعیین اعضای هیأت­های تطبیق موضوع ماده (۸۰) قانون به شرح زیر است:

الف ـ انتخاب قاضی توسط رییس قوه قضاییه.

ب ـ انتخاب نمایندگان شوراهای شهرستان و استان از بین اعضای شوراهای مذکور با تصمیم اکثریت مطلق اعضای شورا و با مکاتبه رییس شورا.

پ ـ انتخاب فرماندار توسط فرماندار از میان معاونان فرمانداری.

تبصره۱ـ در ابتدای هر دوره شوراهای ی کشور تا تشکیل شوراهای جدید شهرستان و استان و معرفی نمایندگان آنها به هیأت­های تطبیق، نمایندگان قبلی می­ توانند در جلسات هیأت­های مذکور شرکت و اظهارنظر نمایند.

تبصره۲ـ درطول دوره فعالیت هیأت تطبیق، مرجع ذی­ربط معرفی کننده می­تواند نسبت به جایگزینی خود اقدام نماید.

تبصره۳ـ چنانچه هر یک از اعضای هیأت تطبیق به هر دلیلی از هیأت خارج شود، مرجع معرفی کننده موظف است حداکثر ظرف یک هفته جایگزین خود را به نحوی که در ادامه فعالیت هیأت تطبیق خللی ایجاد ننماید، معرفی کند.

ماده۳ـ در صورتی که رسیدگی به مصوبات یکی از شوراهای ی که آن عضو هیأت تطبیق است مطرح باشد، حسب مورد جایگزین از طرف شورای استان یا شهرستان ذی­ربط جهت شرکت در جلسه هیأت تطبیق معرفی می­شود.

ماده۴ـ به منظور بررسی بیشتر و دقیق­تر مصوبات شورا، رؤسای هیأت­های تطبیق می­توانند به منظور اخذ نظرات م ی از کارشناسان ذی­ربط بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات هیأت­های تطبیق دعوت کنند. دستورالعمل مربوط به شرایط کارشناسان مذکور توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده۵ ـ جلسات هیأت­های تطبیق با حضور حداقل دو نفر رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل دو رأی موافق معتبر خواهد بود.

ماده۶ ـ شوراهای ی شهر، روستا، بخش و شهرستان موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب، نسخه­ای از مصوبات خود را به هیأت تطبیق ذی­ربط، شهرداری، دهیاری یا دستگاه­های اجرایی که مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال نمایند. رییس هیأت تطبیق موظف است پس از وصول مصوبه در مهلت قانونی نسبت به تشکیل جلسه اقدام کند.

ماده۷ـ هیأت تطبیق موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه با ذکر مورد و مستدل اعتراض خود را به شورا اعلام و درخواست تجدیدنظرکند. عدم اعلام نظر توسط هیأت تطبیق در زمان قانونی مقرر، به منزله تأیید مصوبه شورا است. شورا موظف است از تاریخ وصـول اعتراض، حداکثر ظرف ده روز تشکیل جلسه داده و نسبت به موضوع رسیدگی و اعلام­نظر نماید. رسیدگی به اعتراض مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیت­دار نیست.

تبصره۱ـ عدم ارسال پاسخ لازم از سوی شورا در زمان قانونی مقرر به منزله پذیرش اعتراض هیأت تطبیق و کان­لم­یکن شدن حکم مورد اعتراض هیأت تطبیق است.

تبصره۲ـ در صورتی که شورا از مصوبه خود ع ننموده و بر آن اصرار کند، موضوع ظرف (۴۸) ساعت با درخواست کتبی رییس هیأت تطبیق به هیأت حل اختلاف ذی­ربط ارجاع می­شود. هیأت حل اختلاف موظف است ظرف مهلت قانونی (۲۰) روز نسبت به مصوبه شورا اعلام نظر کند.

ماده۸ ـ چنانچه مصوبه شورا با قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه­های اجرایی، شهرداری و یا دهیاری مغایر باشد، مسئولین اجرایی ذی­ربط می­توانند مراتب مغایرت را با ذکر دلایل و مستندات ظرف مهلت مقرر قانونی به هیأت تطبیق ذی­ربط اعلام نمایند. هیأت تطبیق موظف است طبق ترتیبات قانونی موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به دستگاه معترض اعلام کند.

ماده۹ـ انجام کلیه مکاتبات و اداره جلسات بر عهده رییس هیأت تطبیق می­باشد و محل دبیرخانه هیأت­های تطبیق در فرمانداری و بخشداری ذی­ربط است. نحوه فعالیت دبیرخانه هیأت­های تطبیق و تأمین و پرداخت هزینه­های مربوط به هیأت تطبیق، مطابق شیوه­نامه­ای خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می­شود.

ماده۱۰ـ وزارت کشور مسئول حسن اجرای این آیین­نامه بوده و موظف است بر اساس مسئولیت نظارتی و اجرایی خود، نسبت به عملکرد هیأت­های تطبیق نظارت داشته و موارد تخلف از قانون توسط هر یک از اعضای هیأت تطبیق را به مرجع ذی­صلاح قانونی ذی­ربط اعلام و آن را پیگیری نماید.

تبصره ـ هیأت­های تطبیق موظفند به صورت مستمرگزارش اقدامات و عملکرد خود شامل گزارشی از مصوبات شوراها به همراه اظهارنظر هیأت مربوط را به نحو مقتضی به اطلاع وزارت کشور و استانداری ذی­ربط برسانند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

برچسب ها : آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران - هیأت ,تطبیق ,شوراهای ,کشور ,هیأت­های ,شورا ,هیأت تطبیق ,هیأت­های تطبیق ,شوراهای ی , ی کشور ,وزارت کشور ,انتخابات شوراهای ی ,قانون تشکیلات، وظایف
آیین نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران هیأت ,تطبیق ,شوراهای ,کشور ,هیأت­های ,شورا ,هیأت تطبیق ,هیأت­های تطبیق ,شوراهای ی , ی کشور ,وزارت کشور ,انتخابات شوراهای ی ,قانون تشکیلات، وظایف
نظریه فقهای شورای نگهبان راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات،

نظریه فقهای شورای نگهبان راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

پایگاه خبری اختبار- فقهای شورای نگهبان، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ را مغایر با سخنان (ره) در کتاب صحیفه نور و خلاف شرع دانست.

متن کامل این نظریه که در رو مه رسمی پنج شنبه،۳۱ فروردین ۱۳۹۶ انتشار یافته به شرح زیر است:

در اجرای اصل چهارم قانون اساسی ایران و طبق مواد (۱۹) و (۲۱) آیین نامه داخلی شورای نگهبان، نظریه فقهای محترم شورا راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که در جلسه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۶ مورد بحث و بررسی واقع شده جهت ابلاغ به مراجع ذی ربط تقدیم می گردد:

با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای ی شهر و روستا نموده اند و با توجه به اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون وم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار ایران حضرت علیه الرحمه در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۵۸ مذکور در صحیفه نور (جلد ۶، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی

ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای ی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵

ماده ۲۶ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

الف – تابعیت کشور ایران.
ب – حداقل سن ۲۵ سال تمام.
ج – اعتقاد و زام عملی به و ولایت مطلقه فقیه.
د – ابراز وفاداری به قانون اساسی ایران.
ه – دارابودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای ای تا بیست هزارنفرجمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای ای بالای بیست هزارنفرجمعیت.
و – دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.

تبصره ۱ – اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای باید به اصول دین خود اعتقاد و زام عملی داشته باشند…


برچسب ها : نظریه فقهای شورای نگهبان راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، - ی ,شورای ,کشور ,ماده ,تبصره ,شوراهای ,قانون تشکیلات، ,شوراهای ی , ی کشور ,انتخاب شهرداران ,شهرداران مصوب ,انتخابات شوراهای ی ,قانون تشکیلات، وظا?
نظریه فقهای شورای نگهبان راجع به تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، ی ,شورای ,کشور ,ماده ,تبصره ,شوراهای ,قانون تشکیلات، ,شوراهای ی , ی کشور ,انتخاب شهرداران ,شهرداران مصوب ,انتخابات شوراهای ی ,قانون تشکیلات، وظا?
را ارهای کیفری برای مقابله بافرارمالیاتی


را ارهای کیفری برای مقابله با فرار مالیاتی

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور می گوید که سالانه 120 تا 130 هزار میلیارد تومان به واسطه فرار مالیاتی از جیب ت در می رود و این در حالی است که درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع پایدار درآمدی در کشورهای توسعه یافته محسوب می شود و مولفه های اقتصاد مقاومتی نیز بر توجه به بخش مالیات ها تاکید دارد. حالا سوال اینجاست که قانون برای فرار از پرداخت مالیات و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی کشور چه مجازاتی در نظر گرفته است؟


دریافت مالیات از گروه های مختلف درآمدی بر اساس قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت می گیرد. در این دو قانون مقررات مشخصی در خصوص معافیت های مالیاتی و مجازات های مالیاتی و همینطور نحوه محاسبه و وصول مالیات ذکر شده است. به طور عمومی آنچه که در رویه موجود اداره مالیات اجرا می شود این است که بخشی از اقشار جامعه به واسطه جایگاه شغلی یا شرایط اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات خود هستند و هیچ راه فراری برای عدم پرداخت مالیات ندارند. در واقع اخذ مالیات توسط ت از اقشار متوسط و در بارزترین نمونه آن از کارمندان همواره در موعد مقرر و با ر از حقوق صورت می گیرد یا مالیات بر ارزش افزوده ای 9 درصدی که مصرف کننده آن را پرداخت می کند. به گفته کارشناسان فرارهای مالیاتی که عمدتا توسط پردرآمدها و با سندسازی و ارایه آمار غلط صورت می گیرد. آثار سوء فرار مالیاتی در تأمین نشدن درآمدهای مورد نیاز ت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت ظهور و بروز پیدا می کند. همچنین فرار مالیاتی سبب می شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروه های خاص، نه فقط زمینه تقویت قدرت برخی گروه ها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش و اجتماعی در جامعه می شود. خلاصه اینکه فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری را دچار اختلال می کند. از این رو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می آید.


دلایل فرار مالیاتی
در همین حال عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دلایل فرارهای مالیاتی کشور را عدم اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و فقدان فناوری نوین در سیستم اطلاع رسانی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد و معتقد است: «این امر منجر به افزایش 20هزار میلیارد تومان به درآمدهای ت می شود.»


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای ی، با بیان اینکه رقمی فرارهای مالیاتی روشن است، گفت: «بررسی صورت وضعیت های مالی افراد نشان می دهد فرار مالیاتی در بین افراد با درآمد بالاتر، بیشتر می شود به طوری که آنها 80 تا 90 درصد مالیات تعیین شده را نمی پردازند.»به گفته یوسفیان ملا، بر این اساس، ت حداقل هر سال ده ها هزار میلیارد تومان از درآمدهایش به خاطر فرارهای مالیاتی را از دست می دهد.همچنین مهدی تقوی عضو هیات علمی علامه طباطبایی در خصوص معضل فرار مالیاتی در کشور گفت: «تنها 40 درصد از افراد جامعه مالیات پرداخت می کنند و این بخاطر این است که تعدادی از بنگاه های اقتصادی فاقد محل خاص قابل شناسایی هستند مثل دلارفروشان و دلالان که همواره بساط خود را در خیابان پهن کرده اند.»


را ار مقابله با فرار مالیاتی


مهمترین قوانینی که برای برخورد با فرار مالیاتی وجود دارد، قانون مالیات های مستقیم است. قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1345 می باشد که پس از انقلاب، متناسب با ساختارهای و اجتماعی کشور، تغییر و تحولات بسیاری داشته که بیشترین اصلاحات آن مربوط به سال 1366 بوده و برای آ ین بار نیز در سال تیرماه سال جاری مورد بازنگری مجلس قرار گرفت.

در طول سال های مختلف که این قانون مورد بازنگری قرار گرفت همواره موضوع توجه به تعریف جرم مالیاتی و قوانین کیفری ناظر بر آن مورد توجه مقنن بوده است. اما علی رغم همه این اصلاحات، خلأهای جدی در مقابله با فرار مالیاتی وجود داشته تا جایی که مقنن سعی کرده است این نقص و خلأ در برخورد با فرار مالیاتی را در قوانین دیگر تا حدی برطرف کند. از جمله قوانین جدید صویب که موضوع فرار مالیاتی در آنها به عنوان جرم مورد توجه قرار گرفته است؛ می توان به قانون مجازات ی مصوب 1392 و قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد.یکی از مهمترین مواد قانونی در جرم انگاری فرار مالیاتی مربوط به ماده 199 و 200 قانون مالیات های مستقیم است که بر این اساس، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به ر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20درصد مالیات پرداخت نشده خواهد بود.» بر اساس تبصره یک این ماده 199 قانون، حتی برای متخلفان تی نیز مجازات پیش بینی شده و آمده است: «در مواردی که مکلفین به ر مالیات ، وزارتخانه ، شرکت یا مؤسسة تی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.»

همچنین اگر شخصی مسئول ر مالیات باشد و از وظایف خود امتناع کند، مطابق با تبصره 3 ماده 199 قانون به مجازات درجه شش محکوم خواهد شد. در ماده 200 سردفتران را مکلف به نظارت بر پرداخت مالیات در خصوص معاملات کرده و آورده است: « در هر مورد که به موجب این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات های متعلق مربوط ، مشمول جریمه ای معادل 20درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات درجه شش محکوم خواهد شد.»


این موارد و جرم انگاری ها در قانون در حالی است که با مروری بر قوانین مالیاتی برخی کشور ها مشخص می گردد که ضمانت اجراهای مقابله با فرار مالیاتی به مراتب شدیدتر نیز می باشد و در برخی کشور ها میزان مجازات حبس برای فرار مالیاتی تا پنج سال نیز پیش بینی شده است. در هر صورت با توجه به اینکه در سال های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عد مبدل گشته است بدون تردید بهره مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می کند. چنانچه اشاره گردید بخشی از این اصلاحات در اصلاح قانون مالیات های مستقیم مورد توجه قرار گرفته است. به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارسایی های این حوزه کشور ما را در دستی به اه تعیین شده در سند چشم انداز و سیاست های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می کند.

پی نوشت :
رو مه حمایت


برچسب ها : را ارهای کیفری برای مقابله بافرارمالیاتی - مالیاتی ,مالیات ,مورد ,پرداخت ,صورت ,اقتصادی ,فرار مالیاتی ,مالیات های مستقیم ,قانون مالیات های ,پرداخت مالیات ,فرارهای مالیاتی ,قانون مالیات ه
را ارهای کیفری برای مقابله بافرارمالیاتی مالیاتی ,مالیات ,مورد ,پرداخت ,صورت ,اقتصادی ,فرار مالیاتی ,مالیات های مستقیم ,قانون مالیات های ,پرداخت مالیات ,فرارهای مالیاتی ,قانون مالیات ه
آشنایی ب مه اصطلاحات بیمه ای وبرخی ازپوشش های آن

آشنایی با بیمه ، اصطلاحات بیمه ای و برخی از پوشش های آن



با پیشرفت تمدن و توسعه جوامع بشری و بکار گیری علوم و فن آوری های جدید ، ثروت و دارایی انسان افزونتر شده است . به رغم تسهیلاتی که با ورود فرآورده های صنعتی برای رفاه بشر فراهم گردیده ریسکهای جدیدی نیز وارد اجتماع شده که دائماً جان و مال انسانها را به مخاطره می اندازد . گاهی جبران آثار زیانبار این خطرات از حد تحمل و توان فرد خارج است . از این رو یکی از مهمترین شه های هر شخص در زندگی فردی و اجتماعی ایجاد شرایط مطلوب برای تأمین آتیه و پیشگیری عواقب ناشی از حوادث ناخواسته به منظور نیل به آرامش خاطر می باشد .

امروزه بیمه واقعیتی است که در پرتو آن مسیر رسیدن به این هدف هموار می گردد . بیمه تکیه گاه مناسبی است که در زمانهایی خاص به کمک افراد آمده و وضعیت اقتصادی آنها را سر و سامان داده و امنیت خاطر و رفاه مالی آنان را فراهم

می سازد .
اصولاً بیمه یک قرار داد و توافق بین شرکت یا سازمان بیمه ای با افراد و اقشار جامعه است . هرگونه توافقی که شده باشد لازم الاجراست .
نظر به اینکه افراد به نوعی تحت پوشش یکی از انواع بیمه ها می باشند در شرایط عمومی هر یک از بیمه ها در ابتدا تعاریف مختصری راجع به بعضی از واژه های مربوطه ارایه شده است .

شرایط عمومی

هر یک از انواع بیمه ها شرایط عمومی دارد که تمام توضیحات در آن موجود است و هر یدار بیمه صرفاً نباید به گفته های افراد اکتفا کند . با توجه به اینکه در زمان پرداخت خسارت تنها به بیمه نامه و فرم پیشنهاد تکمیل شده توسط یدار بیمه و اسناد و مدارک کتبی استناد می شود پس اظهارات هر و یا هر کارمند بیمه دلیل قابل قبولی نخواهد بود . پس در هنگام ید بیمه نامه حتماً باید شرایط عمومی مطالعه شود . این شرایط عمومی همراه بیمه نامه و حتی پشت بیمه نامه چاپ شده است . در زمان انعقاد قرار داد یدار بیمه نامه با امضای یک برگه اعلام می کند که با اطلاع کامل از شرایط عمومی ، بیمه نامه را یداری نموده است .

تعاریف کلی

1- بیمه گر – بیمه گر شرکت بیمه است که مشخصات آن در بیمه نامه قید می گردد و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشی از حوادث احتمالی طبق شرایط مقرر در بیمه نامه را به عهده می گیرد .
2- بیمه گذار – بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات نامبرده در بیمه نامه ذکر می گردد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید .
3- بیمه شده – بیمه شده شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه نامه ، برای او موجب انعقاد بیمه نامه می گردد .
4- ذینفع – ذینفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که بیمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در
بیمه نامه ذکر گردیده است .
5- حق بیمه – حق بیمه وجهی است که بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر می پردازد .
6- سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه – سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است که بیمه گر متعهد می گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط بیمه نامه به ذینفع بپردازد .
7- حادثه – حادثه موضوع بیمه عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده منجر به جرح ، نقص عضو ، از کار افتادگی ، فوت یا خسارت دیگر بیمه شده گردد .
8- مدت بیمه نامه – مدت بیمه ی ال تمام شمسی است و از ساعت 12 ظهر روزی که به عنوان تاریخ شروع بیمه نامه قید گردیده است ، آغاز و در ساعت 12 ظهر روز انقضاء بیمه نامه خاتمه می یابد . مگر آنکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد .

اصل حسن نیت
بیمه گذار و بیمه شده مکلف اند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهند . اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نمایند و یا عمداً برخلاف واقع اظهار بنمایند ، بیمه نامه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو مطلبی که کتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد ، بلکه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید .

پرداخت حق بیمه

بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقداً بپردازد و قبض رسیدی که به مهر و امضاء
بیمه گر رسیده باشد ، اخذ نماید مگر اینکه طرفین به نحو دیگری نسبت به پرداخت حق بیمه توافق نمایند .

بیمه های اجباری و اختیاری

عمده فعالیت های بیمه ای در کشور بر عهده تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی است که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است و تنها پوشش های بیمه ای به افراد را در بر می گیرد . این نوع بیمه ها ، از نوع
بیمه های اجباری است . دربیمه های تأمین اجتماعی پوشش های بیمه ای از قبیل بازنشستگی ، درمان ، غرامت ، هزینه ی کفن و دفن و … وجود دارد . انی که به نحوی از پوشش های تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی استفاده می کنند و افراد بیمه شده در شرایط قراردادهای بیمه ای و سقف پوشش ها هیچ اختیاری ندارند .
ی که اتومبیل خود را بیمه می کند یا خانه خود را در مقابل آتش سوزی بیمه می کند برای تنظیم قرارداد بیمه باید به شرکت های بیمه که عبارتند از بیمه آسیا ، بیمه البرز ، بیمه ایران ، بیمه دانا و بیمه صادرات و سرمایه گذاری مراجعه کند .
این 5 شرکت همگی تی بوده و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند . از سال 1350 نظارت بر شرکت های بیمه و حمایت از یداران بیمه بر عهده بیمه مرکزی ایران گذارده شده است که وابسته به هیچ شرکت بیمه ای نیست و یک شخصیت حقوقی مستقل دارد و زیر نظر وزارت اقتصاد انجام وظیفه می کند . به این شرکت های بیمه ، شرکت های بیمه بازرگانی می گویند که انواع بیمه های اختیاری را می فروشند .

آشنایی مختصر با بعضی از انواع بیمه ها :

بیمه های اشخاص - قلمرو بیمه های اشخاص به شاخه های اصلی بیمه های عمر ، حادثه و درمان تقسیم می شود .
بیمه های عمر – در بیمه های عمر و انواع گوناگون آن یداران بیمه نامه ، خودشان سقف سرمایه و سایر شرایط را انتخاب می کنند و دیگر نیازی به اینکه حتماً تحت پوشش سازمان و مؤسسه ای باشند و کار کنند وجود ندارد . هر فردی ولو اینکه تحت انواع پوشش های بیمه ای سازمان خدمات درمانی و یا تأمین اجتماعی باشد ، می تواند بیمه نامه عمر یداری نماید . تنوع در بیمه های عمر فوق العاده زیاد است ولی آنچه که فعلاً توسط شرکت های بیمه به فروش می رسد عبارتست از :
1- بیمه های عمر و پس انداز 2- بیمه های مستمری 3- بیمه های مانده بد ار 4- بیمه های هزینه تحصیلات عالی فرزندان 5- بیمه مهریه 6- بیمه ج ه 7- بیمه تمام عمر و انواع دیگر بیمه های مشابه دیگر .
بیمه حوادث – بیمه حوادث قرار دادی است که بر اساس آن شرکت بیمه متعهد می گردد در مقابل دریافت حق بیمه ، در صورت وقوع حادثه ، در مدت قرارداد که منجر به از کارافتادگی جزیی و دایم کامل یا نقص عضو کلی یا جزیی و یا ایجاد هزینه پزشکی و یا فوت بیمه شده می گردد مبلغ معین در قرارداد را به او یا استفاده کنندگان از سرمایه بیمه که منتخب او هستند بپردازد .
شایان ذکر است که موارد زیر و یا تحقق خطرات ناشی از آنها از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :
- خودکشی و یا اقدام به آن .
- صدمات بدنی که بیمه شده عمداً موجب آن می شود .
- مستی یا استعمال هر گونه یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک .
- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مبا ، مشارکت و یا معاونت در آن .
- هر نوع دیسک و یا فتق بیمه شده .
- بیماری و ابتلاء به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه نامه باشد .
- فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع .

بـیـمـه اتـومـبـیـل

بیمه نامه اتومبیل شامل دو نوع بیمه نامه می باشد : 1- بیمه شخص ثالث 2- بیمه نامه بدنه اتومبیل
بیمه نامه شخص ثالث – این نوع بیمه نامه مسؤولیت شخص را در قبال خسارات مالی زیان دیده و صدمات بدنی ( دیه ) فوت و نقص عضو ناشی از حادثه وسیله نقلیه و هزینه های پزشکی ، طبق صورت حساب بیمارستان تأمین می نماید .
بیمه نامه بدنه اتومبیل – دراین بیمه نامه خطرات تحت پوشش عبارتند از : سرقت کلی و جزیی ،آتش سوزی ،انفجار ، صاعقه ، خطرات وارد به وسیله نقلیه به علت حادثه ، حوادث شخصی ، هزینه ایاب و ذهاب ، خسارت جزیی و کلی وارد به اتومبیل بیمه شده اعم از دستمزد ، تعمیرات و ارزش لوازم که به قیمت روز حادثه پرداخت می شود .
بیمه نامه حوادث سرنشین – در این بیمه نامه ، بیمه گر تعهد می نماید غرامت صدمات بدنی ( فوت ، نقص عضو و هزینه معاینات پزشکی ) سرنشینان وسیله نقلیه را جبران نماید .

بیمه های ی

بیمه های ی از جمله بیمه های جدید در بازار جهانی بیمه محسوب می شوند که با توجه به کاربردهای گوناگون آن ، از تنوع نسبتاً زیادی نیز برخوردار هستند . مهم ترین خطراتی که خسارات ناشی از آنها قابل جبران است عبارتند از : آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل ، طغیان آب باران ، برف ، بهمن ، زمین لرزه و سرقت ، عدم مهارت و سهل انگاری مشروط به اینکه در بیمه نامه به صورت مشخصی استثناء نشده باشند .

بیمه حمل و نقل کالا ( بیمه باربری )


بیمه حمل و نقل کالا یا همان بیمه باربری ، قدیمی ترین رشته در بیمه های بازرگانی است . در این نوع بیمه ، خسارات وارده به کالا دراثر وقوع خطرات بیمه شده در مسیرحمل جبران می شوند. خطرات بیمه شده عبارتند از : آتش سوزی ، انفجار ، به گل نشستن ، غرق ، واژگونی یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی ، تخلیه کالا در بندر اضطراری ، تصادم با اجسام خارجی و … .

بیمه آتش سوزی :


انواع بیمه نامه هایی که جهت ریسک های مختلف صادر می شوند عبارتند از : خطرات اصلی شامل : آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و خطرات تبعی شامل : سیل و طغیان آب ، ز له ، طوفان و تند باد ، سقوط بهمن ، سقوط هواپیما یا قطعات آن ، ترکیدگی لوله های آب ، سرقت با ش تن حرز ، ش ت شیشه ، شورش ، بلوا ، اغت .

بیمه مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران

خطرات مشمول بیمه عبارتند از : پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو دایم ( اعم از کلی یا جزیی ) کارگران ، پرداخت هزینه پزشکی ناشی از کار موضوع بیمه در صورت بیمه بودن ، مخارجی که بیمه گذار با موافقت کتبی بیمه گر بعهده گرفته باشد .

موارد فسخ بیمه نامه

بیمه گر یا بیمه گذار می توانند در موارد زیر اقدام به تقاضای فسخ بیمه نامه نمایند :
الف- موارد فسخ از طرف بیمه گر – بیمه گر در موارد زیر می تواند بیمه نامه را فسخ نماید . در این صورت برگشت حق بیمه به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد .
1- عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در موعد یا مواعد معین
2- هر گاه بیمه گذار سهواً یا بدون سوء نیت مطالبی را اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداری کند به نحوی که در نظر بیمه گر موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن بکاهد .
3- در صورت تشدید خطر موضوع بیمه نامه و یا تغییر وضعیت بیمه شده به نحوی که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرار داد با شرایط مذکور در قرار داد نمی شد و عدم موافقت بیمه گذار با تعدیل حق بیمه
4- در صورتی که بیمه نامه برای مدت بیش از ی ال منعقد و در پایان هر سال با اطلاع قبلی ، تمدید خود به خود برای یک سال در نظر گرفته شده باشد .
5- بعد از هر خسارت . عرف بیمه بر این جاری شده که بعد از هر خسارت بیمه گر حق دارد قرار داد بیمه را فسخ کند .
ب – موارد فسخ از طرف بیمه گذار
بیمه گذار می تواند بیمه نامه را فسخ نماید در این صورت بیمه گر حق بیمه تا زمان فسخ را بر اساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه می نماید . مگر در مواردی که فسخ توسط بیمه گذار مستند به یکی از دلایل زیر باشد که در این صورت حق بیمه تا زمان فسخ به طور روز شمار محاسبه خواهد شد .
1- کاهش خطر موضوع بیمه و عدم موافقت بیمه گر با تعدیل حق بیمه
2- در صورت توقف یا اعسار بیمه گر
3- در مورد انتقال مورد بیمه
4- هر جا به بیمه گر حق داده اند که پس از هر خسارت بیمه نامه را فسخ کند ، متقابلاً برای بیمه گذار هم حق فسخ بیمه نامه های دیگری را که با این بیمه گر منعقد کرده است شناخته اند .

آثار فسخ

الف- در صورتی که بیمه گر بخواهد بیمه نامه را فسخ نماید ، موظف است موضوع را بوسیله نامه یا تلگرام و سایر وسایل مقتضی به طرف دیگر اطلاع دهد . دراین صورت بیمه نامه یکماه پس ازاعلام مراتب به بیمه گذار ، فسخ شده تلقی می گردد .
ب – بیمه گذار می تواند با تسلیم درخواست کتبی به بیمه گر تقاضای فسخ بیمه نامه را بنماید . در این صورت از تاریخ تسلیم در خواست مزبور به بیمه گر بیمه نامه فسخ شده محسوب می شود . چنانچه در درخواست بیمه گذار تاریخ مشخصی برای فسخ تعیین شده باشد ، اثر فسخ از تاریخ اخیر خواهد بود .
توجه : در خصوص پوشش دادن خطرات اضافی ، این خطرات با در نظر گرفتن حق بیمه اضافی انجام خواهد شد .
خطراتی که فقط با موافقت کتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است :
- جنگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی .
- زمین لرزه ، آتش فشان ، فعل و انفعالات هسته ای .
- ورزشهای رزمی و حرفه ای ، شکار ، سوار کاری ، قایقرانی ، هدایت موتور سیکلت دنده ای ، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی ، اکتشافی ، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل کورسی ( مسابقه ای ) ، هدایت یا سرنشینی هلیکوپتر ، غواصی ، پرش با چتر نجات ( به جز سقوط آزاد ) و هدایت کایت یا سایر وسایط پرواز بدون موتور .



پی نوشت :
نویسنده : بر گرفته از سایت معاونت آموزش قوه قضائیه.
www.vekalat.org



برچسب ها : آشنایی ب مه اصطلاحات بیمه ای وبرخی ازپوشش های آن - بیمه ,نامه ,گذار ,صورت ,نماید ,شرایط ,بیمه نامه ,بیمه گذار ,موضوع بیمه ,شرایط عمومی ,انواع بیمه ,سازمان خدمات درمانی ,شمار محاسبه خواهد
آشنایی ب مه اصطلاحات بیمه ای وبرخی ازپوشش های آن بیمه ,نامه ,گذار ,صورت ,نماید ,شرایط ,بیمه نامه ,بیمه گذار ,موضوع بیمه ,شرایط عمومی ,انواع بیمه ,سازمان خدمات درمانی ,شمار محاسبه خواهد
رای وحدت رویه شماره817دیوان عد اداری

رأی وحدت رویه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴هیأت عمومی دیوان عد اداری

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۱ و ۳۱ دیوان عد اداری

شماره دادنامه: ۸۱۷ تاریخ دادنامه: ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ کلاسه پرونده: ۹۱/۲۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عد اداری

اعلام کننده تعارض: آقای غلامحسین آریایی فر

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۲۱ و ۳۱ دیوان عد اداری

گردش کار: آقای غلامحسین آریایی فر به موجب لایحه شماره ۵۳۳-۳۰/۳/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عد اداری

با عنایت به شماره ۱۵۶۴۳/۱۰۱/د۴۱-۱۱/۲/۱۳۹۱

1- نظر به اینکه برای دو پلاک ثبتی مشابه و همجوار برابر دادنامه شماره ۶۲۱-۲۷/۴/۱۳۸۸ و ۳۶۶- ۱۹/۲/۱۳۸۹ در خصوص صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مس ی از شعبه ۳۱ دو رأی متناقض صادر شده است به درخواست اینجانب مراتب به هیأت عمومی دیوان عد اداری ارجاع گردید.

2- دادنامه شماره ۶۲۱-۲۷/۴/۱۳۸۸ برای پلاک ثبتی ۷/۱۰۰۴۵۰/۲۳۹۵ در کد رایانه ای اجرا گردید.

3- با توجه به رأی هیأت عمومی دیوان به شماره ۴۳۷، ۴۳۸- ۲۵/۶/۱۳۸۶ که پس از انقضاء مدت طرح، از نظر طبقات، املاک مشابه و همجوار فاقد طرح را ملاک اجرا قرار داده است علی هذا چنانچه، رأی هیأت عمومی بر همین اوضاع و احوال صادر شود و با توجه به ماده ۲۰ قانون دیوان عد اداری مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است، پلاک ثبتی اینجانب و مشابهم که با توجه به دستور نقشه شهرداری منطقه ۲ تهران در دو طبقه مس ی در

شرف احداث بنا می باشیم [می باشد] باید ساختمان احداثی را ت یب نماییم که علاوه بر اینکه باعث حیف و میل بیت المال می شود، متوجه ضرر و زیان می گردیم، نظر به اینکه دستور موقت در این گونه موارد میسر نمی باشد، اوامر مقتضی در خصوص رسیدگی خارج از نوبت مورد تقاضا است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۱ دیوان عد اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱/۸۷/۱۷۴۰ با موضوع دادخواست آقای سید محمود شمس به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران و به خواسته ا ام شهرداری منطقه ۲ تهران به صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مس ی به موجب دادنامه شماره ۶۲۱-۲۷/۴/۱۳۸۸ مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مضی حدود ۳ ماه از ابلاغ و عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرره مندرج در ماده ۲۲ قانون دیوان عد اداری از سوی طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می رسد زیرا اولاً برابر دادنامه ۴۳۷-۴۳۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عد اداری در صورت عدم اجرای طرح ظرف ۵ سال انتفاء کاربری را در برداشته و حق مالکانه مالک جهت استفاده از ملک به صورت مس ی و همانند املاک مشابه و مجاور مبتنی بر اصل تسلیط مورد تایید قرار گرفته است. ثانیاً: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای تی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ اصلاحیه ۲۲/۱/۱۳۸۰ بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده که مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عد اداری به شماره های ۷۹-۱۶/۷/۱۳۸۳ و ۳۹۴-۱/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۶۹-۲۷/۵/۱۳۸۱ و ۵۶۱-۱۱/۱۰/۱۳۸۴ و ۱۹۷-۳/۴/۱۳۸۶ که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دل بر صحت ادعای شاکی و غیر موثر بودن م عات طرف شکایت دارد. علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی می باشد.

ب: شعبه ۳۱ دیوان عد اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱/۸۷/۱۲۲۲ با موضوع دادخواست آقایان خسرو عبدوی و غلامحسین آریایی فر به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران و به خواسته ا ام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی ۱۰۰۳۴۴/۲۳۹۵ قطعه ۱۳ و ا ام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با ۴ طبقه مس ی به موجب دادنامه شماره ۳۶۶-۱۹/۲/۱۳۸۹ مفاداً به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصاً مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه جو ه شماره ۶۹۹۲/۴/۳۱۷-۲۸/۲/۱۳۸۸ طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می رسد زیرا اولاً: از تاریخ تصویب طرح مصوب در ملک خواهانها بیش از ۵ سال منقضی گردیده است. ثانیاً: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای تی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ اصلاحیه ۲۲/۱/۱۳۸۰ بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده و از طرفی بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمان از وظایف خاص شهرداری می باشد که مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عد اداری به شماره های ۷۹-۱۶/۷/۱۳۸۳ و ۳۴۹-۱/۱۲/۱۳۷۸ و ۱۶۹-۲۷/۵/۱۳۸۱ که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دل بر صحت ادعای شاکی و غیر موثر بودن م عات طرف شکایت دارد. علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت خواسته نخست خواهانها را صادر و اعلام می دارد و در خصوص خواسته دیگر خواهانها مبنی بر ا ام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (۴ طبقه مس ی) با عنایت به اینکه میزان و مجوز اعطای طبقات ساختمانی از جانب شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر و کمیسیون موضوع ماده ۵ از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در مقاطع زمانی مختلف این امر متفاوت می باشد و منوط به موافقت مراجع مذکور بوده و علی القاعده شهرداری بر مبنای موازین و مصوبات مراجع مذکور و رعایت مجاورین نسبت به اعطای طبقات اقدام خواهد نمود. لذا اجابت خواسته اخیر خواهانها مقدور نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عد اداری در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عد اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ب- مطابق تبصره اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای تی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۸۰، مقرر شده است، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می باشند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر احداث می شود از جمله وظایف شهرداری می باشد. نظر به اینکه شهرداری در صدور پروانه ساختمان م م به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و ا ام قانونی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۳۶۶-۱۹/۲/۱۳۸۹ شعبه ۳۱ دیوان عد اداری در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر ا ام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ۴ طبقه مس ی حکم به رد صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عد اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی رئیس هیأت عمومی دیوان عد اداری

تبصره ۱ اصلاحی قانون قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای تی و شهرداریها:

در صورتیکه اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن بموجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتیکه کمتر از ۵ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از پنجسال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.


برچسب ها : رای وحدت رویه شماره817دیوان عد اداری - دیوان ,اداری ,عد ,شهرداری ,شماره ,صدور ,عد اداری ,دیوان عد ,هیأت عمومی ,صدور پروانه ,عمومی دیوان ,دیوان عد اداری ,عمومی دیوان عد ,هیأت عمومی دیوان
رای وحدت رویه شماره817دیوان عد اداری دیوان ,اداری ,عد ,شهرداری ,شماره ,صدور ,عد اداری ,دیوان عد ,هیأت عمومی ,صدور پروانه ,عمومی دیوان ,دیوان عد اداری ,عمومی دیوان عد ,هیأت عمومی دیوان
رددرخواست وزارت دادگستری امریکا ازدادگاه استیناف مبنی برلغوحکم قاضی فدرال

دادگاه استیناف درخواست وزارت دادگستری این کشور برای لغو حکم قاضی فدرال مبنی بر تعلیق حکم اجرایی رئیس جمهوری را رد کرد.

به نقل از واشنگتن پست، دادگاه استیناف اوایل وقت امروز – یکشنبه- به وقت محلی اعلام کرد که درخواست وزارت دادگستری این کشور برای لغو حکم قاضی فدرال که به تعلیق موقت فرمان اجرایی «دونالد ترامپ» درباره منع ورود شهروندان هفت کشور به رای داده بود را رد می کند.

وزارت دادگستری پیش از این با فرجام خواهی علیه حکم قاضی فدرال که طی حکمی دستور مهاجرتی دونالد ترامپ را به ح تعلیق درآورد، درخواست استیناف داده و اجرای مجدد دستور اجرایی دونالد ترامپ را خواستار شده بود.

حکم قاضی فدرال مبنی بر تعلیق دستور اجرایی ترامپ، واکنش توئیتری رئیس جمهور ایالات متحده را به دنبال داشت. وی در این پیام توئیتری حکم قاضی را مضحک خواند و از لغو شدن آن خبر داد.

ترامپ این اقدام را گشودن درهای کشور به سوی تروریست های بالقوه خواند.

برچسب ها : رددرخواست وزارت دادگستری امریکا ازدادگاه استیناف مبنی برلغوحکم قاضی فدرال - ,قاضی ,فدرال ,تعلیق ,اجرایی ,وزارت ,قاضی فدرال ,وزارت دادگستری ,فدرال ,دونالد ترامپ ,دستور اجرایی ,قاضی فدرال ,درخواست وزارت دادگستری ,دادگاه اس
رددرخواست وزارت دادگستری امریکا ازدادگاه استیناف مبنی برلغوحکم قاضی فدرال ,قاضی ,فدرال ,تعلیق ,اجرایی ,وزارت ,قاضی فدرال ,وزارت دادگستری ,فدرال ,دونالد ترامپ ,دستور اجرایی ,قاضی فدرال ,درخواست وزارت دادگستری ,دادگاه اس
تفسیرماده1055قانون مدنی

شبهه پیش از نکاح


ماده 1055 قانون مدنی اشعار می دارد: « به شبهه و اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.» در ادامه بررسی موانع نکاح به ماده 1055 قانون مدنی می رسیم که در این ماده به بررسی تأثیر به شبهه و در نکاح و عقد زوجیت می پردازد. در این خصوص طبق این ماده اگر قبل از اینکه نکاحی بین دو نفر صورت بگیرد، وطی به شبهه و بین آنها رخ بدهد، در این صورت آیا چه تأثیری در موارد و صور نکاح مترتب بر آنها خواهد داشت؟ پاسخ این است که با این استدلال که در این صورتها، باعث الحاق نسب می شود و همچنین مهر نیز در صورت چنین اتفاقی ثابت می گردد بالطبع، در خصوص ایجاد موانع و حرمت نکاح بین مرد و خویشان زن نیز تابع احکام مربوط به موانع نکاح و حرمت تعیین شده در حدودی که قانون تعیین کرده است خواهد بود.
همان طور که اگر مردی با زنی که بین آنها علقه زوجیت وجود ندارد مقاربت و نماید هر چند که این عمل در اثر اشتباه و شبهه باشد، دختر آن زن و همچنین مادر او بر مرد حرام می شود. بر این اساس در این ماده هم تصریح می شود که در صورت چنین اتفاقی، همان احکامی که در خصوص موانع نکاح بر زن و مردی که به نکاح صحیح به هم ارتباط برقرار کرده اند جاریست بر روابط نسبی این دونفر نیز مترتب می شود. به طور مثال مردی که به شبهه و با زنی داشته باشد، همانند نکاحی که به صورت قانونی صورت گرفته، در این شکل هم با خویشانی از قبیل مادر، دختر یا مادربزرگ او ازدواج و نکاحی پس از آن داشته باشد و چنین اقدامی باعث ممنوعیت ازدواج های آتی (در هر شکل و نوعی که باشد) در چارچوب مقرراتی که برای ازدواج های صحیح تعیین شده، مشمول ممنوعیت و محدودیت خواهد بود. پس تمام موانع نکاح و مقررات ممنوعه ای که بین زن و مردی که نکاح صحیح دارند وجود دارد این مقررات بر زن و مردی که به شبهه و ی پیش از نکاح داشته باشند، بر آنها جاری خواهد بود. اما اگر قبلاً با زنی نکاح صحیح داشته است و مرتکب به شبهه و شود؛ (مثلاً مرتکب به شبهه و با مادر زن خود شود) چنین اقدامی باعث بطلان نکاح سابق وی نمی شود.
در خصوص این ماده قانون مدنی گفته می شود این ماده بر اساس قاعده فقهی «الحرام لایحرم الحلال»؛ مستدل شده است. این قاعده به این معناست که عمل حرام بعدی، حلال قبلی را حرام نمی کند. از این رو در انتهای ماده 1055 قانون مدنی در حالی که، به شبهه و ی پیش از عقد نکاح را باعث ترتب تمامی موانع نکاح که بر زوجی که ازدواج قانونی داشته اند می داند و طرفین چنین اقدامی ( به شبهه و ) نیز مشمول تمامی وجوه موانع یاد شده نکاح می گردند، اما طبق این قاعده فقهی، اگر ابتدا عمل حلال یعنی عقد نکاح صحیح صورت گرفته باشد و پس از آن عمل حرام، اتفاق افتاده باشد، این حرام متأ بر حلال که در مغایرت با حلال سابق قرار بگیرد باعث حرمت حلال قبلی نمی شود و عقد نکاح سابق مورد فرض این ماده باطل نمی گردد.

برچسب ها : تفسیرماده1055قانون مدنی - نکاح ,شبهه , ,ماده ,صورت ,موانع ,نکاح صحیح ,موانع نکاح ,قانون مدنی ,چنین اقدامی ,ماده 1055
تفسیرماده1055قانون مدنی نکاح ,شبهه , ,ماده ,صورت ,موانع ,نکاح صحیح ,موانع نکاح ,قانون مدنی ,چنین اقدامی ,ماده 1055
راه شهیدان ادامه دارد...

22اسفند

روز بزرگداشت گرامی باد.

برچسب ها : راه شهیدان ادامه دارد...
راه شهیدان ادامه دارد...
قانون مبارزه باقاچاق کالاوارز مصوب92

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و وج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج کالا یا ارز، انجام دهند.

ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به ب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.

چ- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به ب مجوز ندارد.

ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا(مجموع قیمت ید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل ونقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می گیرد که براساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می شود.

خ- ارزش کالای قاچاق وجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک ترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه هایی که به آن کالا تعلق می گیرد.

تبصره- فهرست و ارزش کالای قاچاق وجی مربوط به فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت ید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می شود.

د- بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی ایران در زمان کشف اعلام می گردد.

ذ- شناسه کالا: شناسه ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه بندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می شود و به صورت رمزینه(بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می گردد.

ر- شناسه رهگیری: شناسه ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالاست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته بندی با ابعاد مشخص اختصاص می یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می شود.

ز- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

ژ- اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض س موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض ید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور(ترانزیت)،پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران بری(کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دل ی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی شوند.

س- قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می گیرد.

ش- قاچاقچی حرفه ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.

ص- دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد.

ض- دستگاه مأمور وصول درآمدهای ت: هر یک از دستگاه های اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای ت می باشد.

ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

ماده 2- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می شود:

الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان وج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا

ب- اضافه کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور

پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی

ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده

ث- ورود کالای موضوع بند(ر) ماده(122) قانون امور گمرکی مصوب22/8/1390

ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه

چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک

ح- وج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی

خ- ورود، وج، ید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط ت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی

د- عرضه کالا به استناد حواله های فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله

ذ- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح ده فروشی با رعایت ماده (10) این قانون

ر- هرگونه اقدام به خارج کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود

ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر

ماده 3- به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از ان دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای ی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و تام الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور یا ویژه وی تشکیل می‏گردد.

تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم(127) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه های اجرایی لازم الاجراء است.

سایر دستگاه های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای ایران و دستگاه های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند.

تبصره- کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‏ شود.

ماده 4- به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می تواند حسب مورد کارگروه های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه های عضو ستاد تشکیل دهد.

تبصره 1- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.

تبصره 2- کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم الاجراء است.

ماده 5- ت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس جمهور سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه اندازی نماید.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه های راه اندازی شده می باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می شوند.

تبصره 1- هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه های راه اندازی شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش ماه تا دوسال حبس محکوم می شود.

تبصره 2- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات تی و عمومی محکوم می شود.

تبصره 3- ستاد موظف است از طریق و با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی(گمرک ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذیربط به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.

کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می باشند.

تبصره 4- هزینه های اجرای حکم موضوع این ماده و بند(ب) ماده(11) که در بودجه سالانه پیش بینی می شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب هیئت ان می رسد، به مصرف خواهد رسید.

فصل دوم- پیشگیری از قاچاق

ماده 6- به منظور تجمیع داده ها و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره(3) ماده(5) و به منظور کاهش زمینه های بروز قاچاق کالا و ارز:

الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک ایران و سایر دستگاه های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

تبصره- کلیه دستگاه های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.

ب- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و وجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.

پ- وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می کند و به هیئت ان ارائه می دهد.

ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.

ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم افزاری به شناسه دار کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و وجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.

ج- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.

چ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل ونقل جاده ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده اقدام نماید.

ح- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.

خ- گمرک ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.

د- در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده(1) آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، ت می تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیئت ان قرار دهد.

تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه های مربوط تهیه می شود و به تصویب هیئت ان می رسد.

ماده 7- بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزی فعالیت آنها

تبصره 1- ت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.

تبصره 2- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط ت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می شود.

تبصره 3- ت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند.

ماده 8- ت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش بینی نماید.

اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می شود.

ماده 9- به منظور صیانت از سرمایه¬های انسانی کلیه دستگاههایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشند، متناسب با حجم فعالیتها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می رسد، اقدامات زیر انجام مییابد:
الف- آموزشهای ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان
ب- به¬کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت
پ- اجرای برنامه¬هایرفاهی- فرهنگی بهمنظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان

ماده 10- دستگاههای عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند:
حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را بهعمل آورند:
الف- ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی وپیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ب- برگزاری رزمایش های سراسری و منطقه¬ای و کارگاههای آموزشی با محوریت دستگاههای کاشف
پ- شناسایی و کاهش نقاط آسیب¬پذیر و نظارت های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی
ت- نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق
ث- ایجاد واحد جمع¬آوری گزارش های مردمی در دستگاههای کاشف
ج- نظارت و بازرسی برای آسیب¬شناسی فعالیت دستگاههای عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه

ماده 11- قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین نامه مصوب هیأت ان توسط سازمان تعزیرات حکومتی

تبصره 1- میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد(80%) فوق العاده ویژه مستمر قضات در گروههای(1) تا(8) قضائی تعیین می گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا واعضاء مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت ان می رسد.
تبصره 2- هزینه های اجرای حکم موضوع این بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (4) ماده (5) تأمین می شود.

پ- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به قوه قضائیه در ستاد
ت- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز به ستاد
ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز
ج- آسیب شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و را ارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش های علمی
چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ح- انعقاد موافقتنامه همکاری های حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد وبیست وپنجم(125) قانون اساسی

ماده 12- کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت های تعیین شده، برنامه های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.

ماده 13- بهمنظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور میشود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی ها و شماره شناسه های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار ده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر اینصورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب میشوند.

تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانهای با بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چندبعدی، ایجاد و امکان بهرهگیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.

تبصره 2- توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شدهاست در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری میباشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده(9) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 6/7/1384 و ماده(120) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 انجام میشود.
تبصره 3- آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه های اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیأت ان میرسد.

ماده 14- دستگاههای تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای ایران، سازمان تبلیغات ی و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد ی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامههای فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست های ابلاغی شورایعالی انقلاب فرهنگی و اولویتهای ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند.

ماده 15- دستگاههای مرتبط در عرصه تجارت بینالملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامههای تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاستها و برنامههای مصوب ستاد را رعایت نمایند.

ماده 16- ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاههای مربوط نمی¬شود.
تبصره 1- ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع بندی آمار و اطلاعات دستگاههای مختلف را تصویب می نماید.
تبصره 2- ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی ارائه نماید.

ماده 17- وزارت امور خارجه موظف است با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش¬روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.

فصل سوم- قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و ارز

ماده 18- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه¬های نقدی زیر محکوم میشود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب - کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ - کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز وجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن
تبصره 1- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات های مقرر در این ماده محکوم می¬شود.
تبصره 2- فهرست کالاهای یارانه¬ای با پیشنهاد وزارتخانه¬های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت ان می¬رسد.
تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.

ماده 19- در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (18) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از ر جریمه¬های ماده مذکور و سایر هزینه¬های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود.

ماده 20- وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده (18)
این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به شرح زیر ضبط می‏گردد:
الف- وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون (100.000.000)ریال یا بیشتر باشد.
ب - وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (300.000.000)ریال یا بیشتر باشد.
پ - وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون(900.000.000)ریال یا بیشتر باشد.
ت - وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکمیلیارد(1.000.000.000)ریال یا بیشتر باشد.
ث - وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد(3.000.000.000)ریال یا بیشتر باشد.

تبصره 1- در غیر از موارد فوق وسیله نقلیه توقیف میشود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏گردد.
تبصره 2- در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده ‏باشد وسیله نقلیه ضبط می شود.
تبصره 3- مصادیق وسایل نقلیه در این ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت ان می رسد.
تبصره 4- در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرار گرفته است، وسیله نقلیه ضبط می¬شود و در غیر اینصورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه میگردد.
تبصره 5- درصورتی که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب متواری و یا مجهول المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی فقیه تحویل می‏شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی فقیه واریز می‏شود.

ماده 21- در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (18) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (10.000.000)ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد.
تبصره 1- صاحب کالا و یا ارز می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.
تبصره 2- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (18) این قانون محکوم میگردد.
تبصره 3- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی‏گیرد.

فصل چهارم– قاچاق کالاهای ممنوع

ماده 22- هر مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح زیر و مواد (23) و (24) مجازات می شود:
الف- درصورتی که ارزش کالا تا ده میلیون (10.000.000)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب- درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره 1- حکم ماده(702) قانون مجازات ی اصلاحی مصوب 22/8/1387 فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است.
تبصره 2- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می شود.
تبصره 3- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می گیرد، ضبط می شود. مواردی که
استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی باشد.
تبصره 4- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از به طور غیرمجاز، آلات و وسایل و آثار سمعی و بصری و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.
تبصره 5- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(24) این قانون نشود، توقیف و پلمب می شود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود.

ماده 23- در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای(پ) و (ت) ماده(22) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، درصورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می شود:
الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
ب- با استناد به دلایل یا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده است.
تبصره- درغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می شود.

ماده 24- محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد، مصادره می گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق
نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به جزای نقدی وی افزوده می شود.
تبصره- آیین نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 25- هر بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیشبینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی بهطور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به وج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

ماده 26- صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می-شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.

ماده 27- هرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، م ومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست:

الف- قاچاق مواد و فرآورده های دارویی، مکملها، م ومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده(22) این قانون می باشد.
ب- در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(18) این قانون خواهد شد و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.
تبصره 1- حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات های این ماده است.
تبصره 2- آیین نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت ان می رسد.

فصل پنجم- قاچاق سازمان یافته و حرفه‏ ای

ماده 28- درصورتی که قاچاق کالاهای ممنوع به نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده(22) این قانون به ترتیب زیر محکوم می شود:
الف- درخصوص بند(الف) ماده(22) به نود و یک روز تا شش ماه حبس
ب- درخصوص بند(ب) ماده(22) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
پ- درخصوص بندهای (پ) و (ت) ماده(22) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور
تبصره- انی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان¬یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم میشوند.

ماده 29- درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه¬ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات های موضوع ماده (18) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات های زیر محکوم می شود.
الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
ب- چنانچه ارزش کالای یارانه ای یا ارز تا یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند
تبصره- انی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر در بندهای(الف) و (ب) محکوم می شوند.

ماده 30- در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 می گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می شود.

ماده 31- در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم می‏گردد.

ماده 32- انی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‏ای محسوب می‏شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات های حبس بهشرح زیر محکوم میشوند:
الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (1.000.000.000)ریال
ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال
تبصره- مرتکبین قاچاق حرفه ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات های مندرج در ماده (22) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس مقرر در این ماده محکوم می شوند.

فصل ششم- جرائم مرتبط

ماده 33- هر در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی (دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات ی به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می شود.
تبصره- ید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم میشود.

ماده 34- در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات‏های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.

ماده 35- در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای ت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می شوند.
تبصره 1- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال تی محکوم میگردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مست م مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم میشوند.
تبصره 2- کارکنان تمامی دستگاهها و سازمان های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (1) آن می شوند.

فصل هفتم- مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا

ماده 36- دستگاه های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می شوند:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب- وزارت جهاد کشاورزی
پ - گمرک ایران در محدوده اماکن گمرکی
ت- سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان
ث- سازمان حفاظت محیط زیست
ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
چ- بانک مرکزی ایران
ح- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
خ- شرکت سهامی شیلات ایران
د- شرکت دخانیات ایران
تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می شوند.

ماده 37- به موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیرنظر رئیس کل گمرک ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب می شوند.
تبصره1- رئیس حفاظت گمرکهای کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می شود.
تبصره 2- نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرک های کشور، حمل و به کارگیری سلاح به موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی ایران تهیه میشود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح میرسد.

ماده 38- هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای ت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند:
الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته
ب– تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم
پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم

ماده 39- و نیروی انتظامی موظفند با هماهنگی مرجع ذی صلاح قضائی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه های اصلی، گروههای سازمان یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.

ماده 40- ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.

ماده 41- به استثنای موارد منطبق با ماده (21) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.
تبصره 1- در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضائی اطلاع دهند.
تبصره 2- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (21) این قانون، در صورتی که بیم اخت?

برچسب ها : قانون مبارزه باقاچاق کالاوارز مصوب92 - قاچاق ,ماده ,کالا ,تبصره ,کالای ,سازمان ,قاچاق کالا ,کالای قاچاق ,تعزیرات حکومتی ,ارزش کالای , , ایران ,سازمان تعزیرات حکومتی ,ارزش کالای قاچاق ,ک
قانون مبارزه باقاچاق کالاوارز مصوب92 قاچاق ,ماده ,کالا ,تبصره ,کالای ,سازمان ,قاچاق کالا ,کالای قاچاق ,تعزیرات حکومتی ,ارزش کالای , , ایران ,سازمان تعزیرات حکومتی ,ارزش کالای قاچاق ,ک
قاعده درا درقانون مجازات92

حکم به برائت در صورت تردید وقوع جرم *


در تحقق عد کیفری، قواعد آیین دادرسی کیفری یا به عبارتی، مقررات حقوق کیفری شکلی بیش از حقوق کیفری ماهوی تاثیر دارد. یعنی اینکه آیین رسیدگی اگر عادلانه نبوده و متضمن حمایت از حقوق فرد و جامعه نباشد، عادلانه ترین مقررات ماهوی نیز تاثیری نخواهد داشت.

در تمام نظام های حقوق که در دنیا وجود دارد، تلاش شده است که با وضع قوانین و مقرراتی که با معیارهای عد و انصاف همخوانی دارد، و با تدارک دیدن نهادهای کارآمد قضایی، حقوق متهم تضمین شود. یکی از این معیارهای عادلانه که کم وبیش در همه نظام های حقوقی دنیا وجود دارد، تفسیر شک به نفع متهم است.


در حقوق کیفری نوین از این رویکرد تحت عنوان فرض برائت یاد می شود. در نظام کیفری ی نیز مواردی از این دست وجود دارد که تضمینات رعایت عد در مورد شخص متهم محسوب می شود. «تدرأ و الحدود بالشبهات» از آن جمله است. قاعده درأ از (ص) نقل شده و فقیهان بزرگ بسیاری بر آن فتوا داده و عمل کرده اند و قضات فراوانی به استناد آن رای داده اند. در مجموعه مقررات ما نیز اگرچه در موارد زیادی بر اصل برائت تاکید شده است، اما در قانون مجازات ما از قاعده درء سخنی به میان نیامده بود تا اینکه با اصلاحات جدیدی که بر روی این قانون انجام شد، قاعده درأ به قوانین جدید مجازات ی راه یافت.


بسیار پیش می آید که در حین بررسی برای اثبات یک اتهام مدارک و ادله کافی نباشد؛ در این صورت راه های مختلفی را قانون گذار برای اثبات اتهام می تواند انتخاب کند، اما قواعد عقلایی که شرع نیز آنها را به امضا رسانده، اجازه نمی دهد تازمانی که ادله روشن مجرمیت متهم را اثبات نکرده، حکمی را با شک و شبه اجرا کنند. این قاعده که بیشتر برای حدود کاربرد دارد به قاعده درأ شهرت دارد.قاعده درأ را از «الحدود تدرأ بالشبهات» می توان است اج کرد. در این بین باید به حدیثی از اشاره کرد که ایشان فرمودند «حدود را با شبهات دفع کنید و شفاعت و کف و قسم، در حد وجود ندارد.» شیخ صدوق محمد بن على بن بابویه این روایت را در کتاب من لایحضره الفقیه آورده و علامه محدث عاملى نیز در وسائل الشیعه آن را نقل می کند.

مبنای حجیت قاعده درأ


در رابطه با عفو و حکم به برائت از فردی که با شبه به جرمی مانند و شرب خمر محکوم شده است، روایات زیادی نقل می شود. در یکی از این احادیث نقل شده که اگر زنى با مردى کرد و زن مدعى شد که او را مجبور به این عمل کرده اند، حد از زن رفع مى شود؛ زیرا شبهه حساب مى شود و مومنان فرمود: حدود را با شبهات دفع کنید. همچنین حضرت علی (ع) می فرمایند که عذر را بپذیر، و حدود را با شبهات دفع کن.


بر این اساس و البته دیگر احادیث معتبر این چنینی، می توان نتیجه گرفت که در حدود، بنابر احتیاط تا جایى که امکان دارد حد نباید جارى شود، همان گونه که در بسیارى از احادیث آمده است اکرم و مومنان حدّ را از اقرارکننده دفع مى د و او را به برگشتن از اقرار خود وامى داشتند.


همه مواردى که و مومنان، اقرارکننده را تبریه مى د و او را از اقرار باز مى داشتند، براى احتیاط در نگاه داشت دماء بوده است. حاکم راه فرار را به اقرارکننده نشان مى دهد و راه گریز را بر او باز مى کند، اما شارع مقدس دقت در مورد دماء را مى خواهد. ذکر این روایت در منابع عامه و نامه حضرت به مالک اشتر، روایات قاعده درأ معتبر محسوب می شوند. براى همین در صحت سند و اعتبار آن شبهه اى نمى ماند و مضمون این روایت به تواتر معنوى ثابت می شود.

قاعده درأ در قانون مجازات جدید


با تصویب قانون مجازات جدید، قاعده درء نیز در مفاد آن پیش بینی شده است. بر این اساس، در مورد همه جرایم در صورتی که شبه برطرف نشود، قاعده درء جاری خواهد بود. البته این قانون هنوز به شکل رسمی مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته و از سوی رییس جمهور ابلاغ نشده است.ماده 119 این قانون بیان می کند که هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد. هم چنین ماده 120 این قانون نیز می گوید که در جرایم موجب حد به استثنای محاربه افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد.

حکم به برائت با استناد به قاعده درأ


قاعده درء یا قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» در حدود، تعزیرات و امثالهم کاربرد داشته و به این اشاره دارد که بدون داشتن اطمینان و یقین نمی شود این احکام را برای افراد متهم شده به کارهای مستوجب حد استفاده کرد. قاضی کوه کمره ای با اشاره به این نکته به «حمایت» می گوید: در کل ادله اثبات در علم حقوق 4 چیز است: ابتدا ادله «اقرار العقلا علی انفسهم» است، بعد ادله بینه است که بینه شرعیه و شهادت را شامل می شود، البته در همه این قواعد رعایت عد شرط اصلی انجام کار است. وی ادامه می دهد: بعد از این دو، علم قاضی شرط اثبات جرم است که در این موضوع حتی مراجع و حضرت (ره) نیز فتوا داده اند که علم قاضی هم باید در ارایه حکم دخیل باشد.

قاضی کوه کمره ای می افزاید: چهارمین چیزی که می توان برای اثبات جرم از آن بهره جست، قسامه است. قسامه زمانی کاربرد می یابد که دلایلی برای ظن به ارتکاب جرم از سوی متهم وجود داشته باشد، برای مثال قاتل بودن فردی حدود 70 درصد محرز است، ولی دلایل کافی نیست. یعنی دلایل به صورت 100 درصد نمی تواند قاتل بودن وی را ثابت کند. در این صورت اگر موضوع در حد علم انسان نباشد، باید قسامه 50 نفر از بستگان نسبی ذکور مقتول وجود داشته باشند. این افراد تحت عنوان قسامه قسم یاد می کنند که فلان فرد قاتل فامیلشان است، پس از آن قتل و نوع آن ثابت می شود.وی در پاسخ به این سوال که آیا در قسامه احتمال اینکه از روی اختلاف و کینه توزی سوگند یاد شود وجود دارد؛ می گوید: بر این اساس قاعده موضوع این است که ابتدا حدود 70 الی 80 درصد مدرک علیه فرد وجود داشته باشد، باقی ماجرا قسامه انجام شده ودر نهایت، درصد باقی مانده با علم قاضی تعیین می شود. اما اگر این امر نشد 15 نفر از خانواده مقتول می توانند قسم بخورند که فرد قاتل نیست. در این صورت قاضی تصمیم می گیرد که چه حکمی درباره فرد مقرر کند، و حکم به دیه، زندان یا دیگر احکام را صادر کند.

قاضی کوه کمره ای اما درباره شک در قواعد حدود می گوید: اگر همین وضعیت در رابطه با حدود، و اعمال منافی عفت وجود داشته باشد، قاعده درأ عنوان می کند که اگر ادله کافی نبود باید حکم به برائت داده شود. وی ادامه می دهد: این قاعده می گوید در برخی جرایم باید برای مجرم شناختن فرد 100 درصد دلیل وجود داشته باشد و از روی شبه و شک نمی توان حکمی صادر کرد، حتی علم قاضی هم اینجا کاربردی ندارد. در اینجا قاعده درأ می گوید برای حکم رجم، حدود، شلاق و امثالهم حتی اگر یک درصد هم شبه وجود داشت باید، حکم به برائت فرد داده شود. برای مثال اگر ی کرده و یا شرب خمر کرده است، باید عمل او مانند روز روشن باشد وگرنه شلاق و حکم های دیگر جاری نمی شود، نمی توانیم بنا به دلیل مشکوک شدن به افراد آنها را حد زده یا حکم رجم برایشان صادر کنیم. برع در این شرایط باید حکم به برائت بدهیم در حالی که برای قتل و مجازات های دیگر این رویه صادق نیست.

فرق قتل و جرایم حدی در اجرای قاعده درأ


برای قتل، کمبود دلایل را با مواردی مانند علم قاضی، قسامه یا امثالهم جبران می کنیم. قتل برائت پذیر نیست، این موضوع پیشینه شرعی ندارد، در حالی که در مواردی مانند در صورت شک باید حکم به برائت داده شود.قاضی کوه کمره ای با اشاره به موارد فوق می گوید: برای اثبات 4 نفر باید شهادت دهند و برای شرب خمر بین شرعی 2 نفر است علم ما هم طوری نیست که در این موارد بتوانیم حکم الهی را اجرا کنیم، شرع می گوید در برخی جرایم از جمله حدود، قاعده درأ اجرا شود، اما در قتل این قاعده برقرار نیست.وی ادامه می دهد: قاعده درأ قاعده فقهی امضایی است؛ شرع ما قاعده عدلیه را امضا کرده است، در مقابل قواعد امضایی قواعد تاسیسی وجود دارند. برخی قواعد در دین قاعده تاسیسی هستند، به این معنا که قبل از این وجود نداشته اند، بلکه آن را شرع تاسیس کرده است. اکثر احکام ما همین طور است، مانند ظهر که تاسیسی است، یا بطور مثال تعداد شلاق های حد قاعده تاسیسی است، اما در مقابل برخی قواعد هم قواعد امضایی هستند. قاعده درأ یکی از مصادیق قواعد امضایی به شما می رود. در بین عقلا هم این رویه وجود دارد. آنها نمی گویند اگر شک داشتید حکم را اجرا کنید، در دین ما هم این حکم عقلایی امضا شده و به نام قاعده درأ مشهور شده است. قاضی کوه کمره ای خاطرنشان می کند که احتمال این موضوع وجود دارد که مجامع قضایی دنیا نیز همین موارد را با نامی دیگر در قوانین خود داشته باشند، برای مثال، قسامه تاسیس شرع است اما درأ قاعده ای است که شرع ما هم آن را امضا کرده و در دیگر کشورها و ادیان دیگر هم برای آن وجود دارد.


قاعده درأ مجرای عدل الهی


قاعده درأ از قواعد مهم فقهی، جزایی است که در باب حدود و اجرای آنها کاربرد فراوانی داد. چرا که اهمیت حدود الهی و نحوه اجرای آنها ایجاب می کند تا زمانی که وقوع موضوع مشمول حد برای حاکم شرع اثبات نشده است، نسبت به وضع مجازات حدی و اجرای آن اقدامی صورت نپذیرد. محمود واحدی، پایه یک دادگستری با اشاره به این موضوع به «حمایت» می گوید: بنابراین چه در موضوع احراز وقوع بزه حدی و نیز در قانون مجازات ی سابق، هیچ اشاره ای به چنین قاعده مهمی نشده بود.وی ادامه می دهد: اما در قانون حدود مجازات ی در باب حدود و ذیل مبحث راه های اثبات حد در ماده 119 و 120 به صراحت عنوان شده است که هرگاه به جهتی وقوع جرم موجب حد و یا یکی از شرایط آن مورد شبهه و تردید قرار گیرد و حجت معتبر بر نفی آن شبهه نباشد، موجب حد ثابت نخواهد شد، که این امر از نکات مثبت در وضع قوانین جدید است و راه را برای اجرای دقیق و صحیح عدل الهی هموار می سازد.به استناد قاعده درأ، اگر شبهه برقاضی عارض شود، نمی‏تواند حکم به اجرای حد بدهد؛ زیرا قاضی باید بدون شک و تردید دعوای کیفری را ثابت کند و سپس رای دهد. در این فرض، زمانی قاضی می‏تواند رای دهد که علم (عادی) به وقوع فعل از جانب متهم داشته باشد. در غیر این صورت؛ یعنی اگر علم - که همان ظن متاخم به یقین است - برای او ایجاد نشود، مورد از موارد شبهه تلقی می‏شود. در این مورد، حتی مطلق ظن نیز داخل در شبهه است. در چنین شرایطی برائت جاری است.


برچسب ها : قاعده درا درقانون مجازات92 - قاعده ,وجود ,قاضی ,است، ,قواعد ,برائت ,وجود داشته ,قاضی کوه کمره ای ,قانون مجازات ,برای اثبات ,وجود دارد ,وجود داشته باشد،
قاعده درا درقانون مجازات92 قاعده ,وجود ,قاضی ,است، ,قواعد ,برائت ,وجود داشته ,قاضی کوه کمره ای ,قانون مجازات ,برای اثبات ,وجود دارد ,وجود داشته باشد،
قانون موافقت نامه حمل ونقل دریایی بین ایران وکره جنوبی مصوب96

قانون موافقت نامه حمل و نقل دریایی بین ت ایران و ت جمهوری کره

مصوب ۱۳۹۶/۲/۲۰

ماده واحده ـ موافقت نامه حمل و نقل دریایی بین ت ایران و ت جمهوری کره (جنوبی) مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره ـ در اجرای این موافقت نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی ایران ا امی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه حمل و نقل دریایی

بین ت ایران و ت جمهوری کره

مقدمه:

ت ایران و ت جمهوری کره که از این پس با عنوان «طرف های متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به تحکیم روابط دوستانه بین دو طرف متعاهد، با هدف توسعه همکاری در زمینه حمل و نقل دریایی براساس اصول برابری و حقوق حاکمه، حقوق متقابل، منافع دوجانبه، دریانوردی و عدم تبعیض طبق موافقت نامه­ های بین­ المللی ا ام آور برای طرف های متعاهد در زمینه حمل و نقل دریایی، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ـ تعاریف

از نظر این موافقت نامه:

۱ـ اصطلاح «مقام صلاحیت دار» به معنی زیر است:

ـ برای ت ایران: وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)؛

ـ برای ت جمهوری کره: وزارت اقیانوس ها و شیلات.

۲ـ اصطلاح «کشتی هر طرف متعاهد» به معنی کشتی های تجاری است که در قلمرو هر طرف متعاهد ثبت شده و تحت پرچم ملی آن تردد می نماید. این اصطلاح شامل موارد زیر نمی شود:

الف) کشتی های جنگی

ب) شناورهای گشت ساحلی و انتظامی

پ) شناورهای ماهیگیری

ت) شناورهای بیمارستانی

ث) شناورهای تی مورد استفاده در امور غیرتجاری

ج) شناورهای تحقیقاتی و

چ) شناورهایی که دارای کارکرد عمومی می­ باشند.

۳ـ اصطلاح «شرکت کشتیرانی طرف متعاهد» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی یا دیگر نهادی است که در یکی از طرف های متعاهد براساس قوانین و مقررات لازم الاجرای آن به ثبت رسیده، دارای محل اقامت یا مقر ثبت شده در آن طرف متعاهد می ­باشد و مجاز به دریانوردی بین المللی است.

۴ـ اصطلاح «خدمه» به معنی فردی است که در کشتی هر یک از طرف های متعاهد به کار گمارده شده و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده و دارای شناسنامه دریانوردی باشد که به گونه پیش بینی شده در ماده (۱۱) اینموافقت نامه توسط مرجع صلاحیت دار یک طرف متعاهد صادر و یا به رسمیت شناخته شده است.

۵ ـ اصطلاح «بندر طرف متعاهد» به معنی محلی از یک طرف متعاهد است که دارای موقعیت و تأسیسات بندری می­باشد و بر روی حمل و نقل دریایی بین المللی باز است.

۶ ـ اصطلاح «مسافر» به معنی فردی است که به موجب قرارداد حمل به­ وسیله کشتی حمل شود، بدون آن که نام وی در فهرست خدمه کشتی هر یک از طرف های متعاهد ذکر شده باشد و یا به موجب قرارداد در آن به انجام کاری اشتغال داشته باشد.

ماده ۲ـ توسعه حمل و نقل دریایی

۱ـ طرف های متعاهد باید:

الف) به توسعه حمل و نقل دریایی بین طرف های متعاهد و تلاشهای مشترک برای رفع مشکلاتی که ممکن است مانع گسترش حمل و نقل دریایی بین بنادر طرف های متعاهد شود، کمک نمایند.

ب) مشارکت نامحدود شرکت های کشتیرانی طرف های متعاهد در حمل و نقل بار بین طرف های متعاهد و همچنین بین یک طرف متعاهد و هر کشور ثالث را ترغیب نمایند؛ و

۲ـ کشتی های هر طرف متعاهد می توانند به بنادر طرف متعاهد دیگر وارد شوند و همچنین به حمل و نقل مسافر و بار بین دو طرف متعاهد و نیز بین یکی از طرف های متعاهد و کشورهای ثالث بپردازند. مفاد این بند همچنین در مورد کشتی های اجاره ای یا مورد بهره برداری توسط شرکت های کشتیرانی یک طرف متعاهد که تحت پرچم یک کشور ثالث طبق قوانین و مقررات طرف های متعاهد تردد می کنند، نیز اعمال می شود.

۳ـ مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده به حقوق شرکت های کشتیرانی کشورهای ثالث و همچنین کشتی هایی که تحت پرچم کشورهای ث به حمل و نقل دریایی بین بنادر طرف های متعاهد و یا بین بنادر یک طرف متعاهد و بنادر کشورهای ثالث مبادرت می ورزند، لطمه­ ای وارد نخواهد ساخت.

ماده۳ـ عدم تبعیض و رقابت آزاد

طرف های متعاهد قواعد رقابت آزاد و عدم تبعیض در کشتیرانی بین­ المللی را رعایت خواهند نمود.

ماده۴ـ نمایندگی و شعبه

شرکت های کشتیرانی یک طرف متعاهد می توانند نسبت به تأسیس نمایندگی ها یا شعب در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات لازم الاجراء در طرف متعاهدی که نمایندگی ها یا شعب مذکور در آن تأسیس می ­شود، اقدام نمایند.

ماده۵ ـ انتقال آزاد درآمد

هر طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات ملی خود به شرکت های کشتیرانی طرف متعاهد دیگر حق استفاده، تسعیر و انتقال آزاد درآمد حاصل از خدمات کشتیرانی ارائه شده در کشور خود را اعطاء می­ نماید.

ماده۶ ـ رفتار با کشتیها در بنادر و دریای سرزمینی

۱ـ هر یک از طرف های متعاهد در بنادر، آبهای داخلی و دریای سرزمینی خود نسبت به کشتی ها، بارها، خدمه و مسافران طرف متعاهد دیگر در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که نسبت به کشتی ها، بارها، خدمه و مسافران کشتی خود معمول می­ دارد:

الف) دسترسی به بنادر طرف های متعاهد،

ب) طرز رفتار در طول مدت توقف و وج از بنادر،

پ) استفاده از تسهیلات بندری برای حمل بار یا مسافر،

ت) دسترسی به تمامی خدمات و تسهیلات بندری.

۲ـ مفاد این ماده در مورد کشتی های اجاره ای یا مورد بهره برداری توسط شرکت های کشتیرانی یک طرف متعاهد که تحت پرچم یک کشور ثالث طبق قوانین و مقررات طرف های متعاهد تردد می کنند، نیز اعمال می شود.

ماده۷ـ موضوعات خارج از حیطه شمولموافقت نامه

۱ـ این موافقت نامه امتیازهای کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ)، یدک کشی، راهنمایی و سایر خدمات مربوط به حمل و نقل دریایی که برای شرکت های کشتیرانی یا سایر مؤسسات و همچنین برای اتباع یا نان طرف متعاهد اختصاص یافته است را شامل نخواهد شد.

۲ـ با این وجود، مفاد بند (۱) این ماده در مورد کشتیرانی ساحلی، در صورتی که کشتی هر یک از طرف های متعاهد بین بنادر طرف متعاهد دیگر برای تخلیه بار یا پیاده مسافر حمل شده از کشور ثالث یا بارگیری یا سوار مسافر بر روی کشتی و حمل آنها به کشور ثالث به فعالیت بپردازد، اعمال نخواهد شد.

ماده۸ ـ رعایت قوانین لازم­الاجراء

۱ـ کشتی های یک طرف متعاهد، همچنین بارها، خدمه، مسافران آنها در زمانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می­ باشند مشمول قوانین و مقررات لازم الاجراء در طرف متعاهد اخیر به ویژه مقررات راجع به ایمنی حمل و نقل دریایی، ورود، توقف و وج خدمه و مسافران، ورود و وج بار، عبور از مرز، مهاجرت، گمرکات، مالیات، حفاظت از محیط زیست و نیز مقررات بهداشتی خواهند بود.

۲ـ کشتی های یک طرف متعاهد در زمانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر هستند مشمول مقررات مربوط به تجهیزات، تسهیلات، وسایل ایمنی، اندازه گیری و قابلیت دریانوردی کشتی خواهند بود که براساس موافقت نامه ­های بین­ المللی مرتبط، برای کشور صاحب پرچم ا ام آور می­باشد.

۳ـ مفاد این ماده در مورد کشتی های اجاره ای یا مورد بهره برداری توسط شرکت های کشتیرانی یک طرف متعاهد که تحت پرچم یک کشور ثالث طبق قوانین و مقررات طرف های متعاهد تردد می کنند، نیز اعمال می شود.

ماده ۹ـ تسهیل حمل و نقل دریایی

طرف های متعاهد در حدود قوانین و مقررات لازم الاجراء در قلمرو خود، تمامی اقدامات لازم را اتخاذ خواهند نمود تا تشریفات اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هرگونه تشریفات بندری دیگر حاکم در بنادر خود را تسهیل و ساده سازی نمایند.

ماده۱۰ـ شناسایی متقابل مدارک کشتی

۱ـ هر طرف متعاهد، تابعیت کشتی طرف متعاهد دیگر را براساس اسناد موجود در کشتی که توسط مقام های صلاحیت دار کشور صاحب پرچم طبق قوانین و مقررات لازم الاجراء در آن صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت.

۲ـ هر طرف متعاهد همه اسناد کشتی طرف متعاهد دیگر را که مربوط به تجهیزات، خدمه و ظرفیت کشتی باشد و همچنین سایر گواهینامه­ ها و اسناد صادره توسط مقام های صلاحیت دار کشور صاحب پرچم طبق قوانین و مقررات لازم الاجراء در آن صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت.

۳ـ هر طرف متعاهد گواهینامه ­های بین­المللی اندازه ­گیری ظرفیت را که با رعایت ضوابط کنوانسیون های بین المللی مربوط توسط مقام های صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر صادر شده و یا مورد شناسایی قرار گرفته باشد، به رسمیت خواهد شناخت. کشتی های یک طرف متعاهد که دارای گواهینامه های اندازه گیری ظرفیت معتبر می باشند از اندازه گیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود.

ماده۱۱ـ مدارک شناسایی خدمه

۱ـ هر طرف متعاهد مدارک شناسایی رسمی خدمه­ای که از اتباع کشور طرف متعاهد دیگر می باشند و توسط مقامهای صلاحیت دار طرف متعاهد اخیر صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت و به دارندگان این مدارک به هنگام اعطای حق عبور از مرز کشور، حقوق موضوع ماده (۱۲) این موافقت نامه را اعطاء خواهد نمود.

این مدارک عبارتند از:

الف) برای اتباع ت ایران ـ مدرک شناسایی دریانوردان؛ و

ب) برای اتباع ت جمهوری کره ـ گواهینامه دریانوردان.

۲ـ طرف های متعاهد حداکثر سی روز پس از لازم الاجراء شدن این موافقت نامه مدارک نمونه موضوع بند (۱) این ماده را از طریق مجاری دیپلماتیک مبادله خواهند نمود. طرف های متعاهد هرگونه تغییر در نوع مدارک مزبور را نیز حداکثر سی روز قبل از انجام تغییر یا ارائه آن، به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

۳ـ خدمه کشتی یک طرف متعاهد که از اتباع کشور ثالث می ­باشند، هنگام عبور از مرز ت طرف متعاهد دیگر باید دارای تأییدیه ای طبق مفاد مقرره ۲/۱ کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان باشند که توسط مقامات صلاحیت دار طرف متعاهد مزبور یا کشور ثالثی صادر شده است که توسط مقامات صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته شده است.

ماده ۱۲ـ ورود، گذر و اقامت خدمه

۱ـ هر طرف متعاهد در زمان توقف کشتی طرف متعاهد دیگر در بنادر خود، به خدمه کشتی مزبور که دارای یکی از مدارک موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۱) این موافقت نامه می باشند، اجازه خواهد داد تا طبق قوانین و مقررات لازم­الاجرای آن طرف متعاهد در طی توقف کشتی در بنادر آن، به ساحل بروند و در محوطه شهر بندری توقف نمایند، مگر آنکه طرف متعاهد دلایل موجهی برای عدم اجازه به جهات بهداشت عمومی، ایمنی عمومی، نظم عمومی یا امنیت ملی داشته باشد. در صورت امتناع از اعطای اجازه مزبور، طرف متعاهد پیشین مراتب را بنا به درخواست، همراه با دلایل یادشده از طریق نمایندگی یا کنسولی به طرف متعاهد اخیر اعلام می نماید.

۲ـ هر خدمه ­ای که دارای مدارک موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۱) اینموافقت نامه و در صورت وم روادید می ­باشد می ­تواند از قلمرو طرف متعاهد دیگر برای اه زیر گذر نماید:

الف) ملحق شدن به کشتی خود یا انتقال به کشتی دیگر؛

ب) ملحق شدن به کشتی خود در کشور دیگر برای بازگشت به کشور موطن خود، یا

پ) هرگونه منظور دیگر که به تأیید مقامهای صلاحیت دار طرف متعاهد دیگر رسیده باشد.

۳ـ مقام های صلاحیت دار یک طرف متعاهد برای هر خدمه­ طرف متعاهد دیگر که در قلمرو آنها در بیمارستان پذیرش شده باشد، برای مدت زمان لازم جهت درمان، اجازه اقامت را صادر خواهند نمود.

۴ـ طرف های متعاهد با رعایت بند (۱) این ماده، حق ممانعت از ورود افراد نامطلوب به قلمرو خود را حتی در مواردی که این افراد دارای مدارک موضوع ماده (۱۱) این موافقت نامه و در صورت وم روادید باشند، برای خود محفوظ می­ دارند.

۵ ـ مفاد بندهای (۱) تا (۴) این ماده تأثیری بر قوانین و مقررات طرف های متعاهد در زمینه ورود، گذر، اقامت و وج افراد بیگانه نخواهد داشت.

ماده ۱۳ـ کمک و مساعدت

۱ـ چنانچه کشتی یک طرف متعاهد در آب های داخلی یا دریای سرزمینی طرف متعاهد دیگر دچار سانحه­ ای شود یا با خطر دیگری مواجه شود، مقام های صلاحیت دار طرف متعاهد اخیر تا همان حدی که با کشتی تحت پرچم خود رفتار می­ نمایند، تمامی اقدامات لازم را برای کمک و مساعدت به خدمه، مسافران، کشتی و بار به عمل می ­آورند. طرف های متعاهد در هنگام تعیین علل بروز سوانح دریایی باید مفاد مصوبات سازمان بین المللی دریانوردی را که برای طرف های متعاهد ا ام آور می ­باشد، رعایت نمایند.

۲ـ در صورتی که یک طرف متعاهد تشخیص دهد یک کشتی از طرف متعاهد دیگر، با یک حادثه یا هر خطر دیگر موضوع بند (۱) این ماده مواجه شده، باید در اولین فرصت ممکن حادثه را به نزدیک ترین نمایندگی کنسولی طرف متعاهد اخیر اعلام نمایند.

۳ـ بروز سانحه یا وضعیت اضطراری برای کشتی یک طرف متعاهد در آبهای داخلی یا دریای سرزمینی طرف متعاهد دیگر باید فوری توسط مقامهای صلاحیت دار طرف متعاهد نخست به آگاهی مقام های صلاحیت دار طرف متعاهد اخیر برسد. تجهیزات و سایر اموال، بار، قطعات یدکی و تدارکات موجود بر روی کشتی خسارت دیده از کلیه حقوق گمرکی، عوارض و مالیات­ ها معاف خواهند بود، مشروط بر اینکه برای اه تجاری در قلمرو آن طرف متعاهد اخیر ترخیص نشده باشند.

۴ـ مفاد این ماده در مورد کشتی های اجاره ای یا مورد بهره برداری توسط شرکت های کشتیرانی یک طرف متعاهد که تحت پرچم یک کشور ثالث طبق قوانین و مقررات طرف های متعاهد تردد می کنند، نیز اعمال می شود.

۵ ـ مفاد بندهای (۱) تا (۴) این ماده خدشه­ای به حق اقامه دعوی برای مطالبه هزینه­های مربوط در زمینه خدمات جستجو و نجات دریایی، مساعدت و کمک ارائه شده به کشتی، مسافران، خدمه و بار آن وارد نمی­ نماید.

ماده ۱۴ـ همکاری فنی

طرف های متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری های دوجانبه دریایی در زمینه حمل و نقل دریانوردی به کار خواهند گرفت و شرکت های کشتیرانی و هر مؤسسه مرتبط با حمل و نقل دریانوردی خود را به گسترش فعالیت در تمامی زمینه های همکاری ترغیب خواهند نمود. این همکاری شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) تجسس و نجات؛

ب) حفاظت از محیط زیست دریایی؛

پ) مدیریت دریایی؛

ت) آموزش دریایی؛

ث) ایمنی دریایی؛

ج) تبادل اطلاعات؛

چ) کنترل کشور صاحب بندر؛ و

ح) آیین نامه بین المللی امنیت کشتی و تسهیلات بندری.

ماده۱۵ـ کارگروه مشترک

کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقامهای مربوط به تناوب و به شکل ادواری در قلمرو هر یک از طرف های متعاهد و یا بنا به درخواست هر یک از طرف های متعاهد در موارد زیر تشکیل می شود:

الف ـ بحث و بررسی در مورد مسائلی که ممکن است در اجرای این موافقت نامه بروز نماید ؛

ب ـ انجام مطالعات مشترک درخصوص ارائه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی .

ماده ۱۶ـ حل و فصل اختلاف ها

۱ـ هرگونه اختلاف ناشی از اجراء یا تفسیر این موافقت نامه، از طریق مذاکره توسط مقامهای صلاحیت دار طرف های متعاهد حل و فصل خواهد شد.

۲ـ در صورتی که اختلاف از طریق فوق حل و فصل نشود، موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده۱۷ـ اصلاح موافقت نامه

این موافقت نامه تنها با توافق کتبی طرف های متعاهد می تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت مفاد ماده (۱۸) اینموافقت نامه لازم الاجراء خواهد شد.

ماده ۱۸ـ لازم الاجراء شدن

۱ـ این موافقت نامه سی روز پس از تاریخ آ ین اطلاعیه­ طرف های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تکمیل تشریفات لازم داخلی خود برای اجرای آن لازم الاجراء خواهد شد.

۲ـ این موافقت نامه برای مدت نامحدود باقی می ماند مگر اینکه هر یک از طرف های متعاهد با ارائه یادداشت کتبی از طریق مجاری دیپلماتیک، طرف متعاهد دیگر را از قصد خود برای فسخ این موافقت نامه مطلع نمایند. در این صورت موافقت نامه سی روز پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور توسط طرف متعاهد دریافت کننده، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده۱۹ـ زبان

این موافقت نامه شامل یک مقدمه و نوزده ماده در دو نسخه به زبان های فارسی، کره ای و انگلیسی تنظیم شده است و همه متون از اعتبار ی ان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک می باشد.

این موافقت نامه در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۵ هجـری شمسی برابر با ۲ می ۲۰۱۶ میلادی در تهران به امضای نمایندگان ت­ ایران و ت­ جمهوری کره رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت نامه، شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای ی تصویب شد و در تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای ی ـ علی لاریجانی

برچسب ها : قانون موافقت نامه حمل ونقل دریایی بین ایران وکره جنوبی مصوب96 - متعاهد ,طرف های ,کشتی ,ماده ,کشور ,موافقت نامه ,طرف های متعاهد ,متعاهد دیگر , ت جمهوری ,شرکت های کشتیرانی , ی ایران , ایران , ت ,مقررات طرف های متعا?
قانون موافقت نامه حمل ونقل دریایی بین ایران وکره جنوبی مصوب96 متعاهد ,طرف های ,کشتی ,ماده ,کشور ,موافقت نامه ,طرف های متعاهد ,متعاهد دیگر , ت جمهوری ,شرکت های کشتیرانی , ی ایران , ایران , ت ,مقررات طرف های متعا?
مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور

مدارک مورد نیاز برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور اعلام شد

تغییرات مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی محکوم علیه (محکومین) که از ابتدای سال جاری اعمال شد، در قسمت اعاده دادرسی از احکام کیفری در سایت دیوان عالی کشور به روز شد.

به نقل از سایت دیوان عالی کشور، تغییرات بخش مدارک مورد نیاز جهت درخواست تجویز اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری که از ناحیه محکوم علیهم یا قائم مقام قانونی و یا وکلای آنان به دیوان عالی کشور تقدیم می شود، مطابق مقررات جدید از ابتدای سال جاری به شرح ذیل اعلام گردیده است:

۱. ارائه درخواست کتبی خطاب به «ریاست دیوان عالی کشور»؛

۲. در صورت زندانی بودن متقاضی، درخواست تقدیمی باید به تأیید زندان محل تحمل کیفر حبس رسیده باشد؛

۳. تصریح به بند یا بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که متقاضی بر اساس آن تقاضای تجویز اعاده دادرسی دارد؛

۴. قید شماره و تاریخ دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی و مرجع صادرکننده آن؛

۵. قید نشانی کامل، کد پستی و شماره تلفن همراه متقاضی جهت ارسال پیامک اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با وی؛

۶. امضاء ذیل کلیه صفحات لایحه توسط متقاضی یا متقاضیان؛

۷. ابطال تمبر هزینه دادرسی به تعداد متقاضیان هر یک به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال مطابق مصوبه بودجه سال ۱۳۹۶ مجلس شورای ی؛

۸. ارائه تصویر مصدق کامل و خوانا از دادنامه بدوی اعم از حضوری، غی و رأی صادره در مرحله واخواهی (برابر اصل شده توسط دادگاه صادرکننده در تمامی صفحات وهر یک ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛

۹. ارائه تصویر خوانا و مصدق از دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی (هر یک ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛

۱۰. گواهی قطعیت حکم بدوی مورد درخواست اعاده دادرسی چنانچه به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی در همان مرحله بدوی قطعی شده باشد. (ملصق به ۱۵۰۰۰ ریال تمبر)؛

۱۱. در صورتی که درخواست توسط تقدیم شود، ارائه وک نامه پایه یک ملصق به تمبر مالیاتی و ور به مهر یا وکلای متقاضی؛

۱۲. در صورت وجود سابقه یا سوابق دیگر مرتبط با درخواست فعلی در دیوان عالی کشور ارائه نسخه ای مصدق از دادنامه یا دادنامه های صادره از دیوان عالی کشور؛

۱۳. ارائه اصل و کپی کارت ملی اصیل متقاضی یا متقاضیان.


برچسب ها : مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور - دادرسی ,درخواست ,اعاده ,عالی ,دیوان ,مورد ,اعاده دادرسی ,دیوان عالی ,درخواست اعاده ,عالی کشور ,۱۵۰۰۰ ریال ,درخواست اعاده دادرسی ,مورد درخواست اع
مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور دادرسی ,درخواست ,اعاده ,عالی ,دیوان ,مورد ,اعاده دادرسی ,دیوان عالی ,درخواست اعاده ,عالی کشور ,۱۵۰۰۰ ریال ,درخواست اعاده دادرسی ,مورد درخواست اع
قانون مجازات تبانی درمعاملات تی

قانون مجازات تبانی در معاملات تی

مصوب ۱۱ داد ۱۳۴۸

ماده واحده – اشخاصی که در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های تی یا شرکتها و مؤسسات وابسته ب ت یا مأمور بخدمات عمومی و یا شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه ت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود بحبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی بمیزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم میشوند.
هر گاه مستخدمین ت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین انیکه بنحوی از انحاء از طرف ت یا شرکتها و یا مؤسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخ داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا بنحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند بحداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات تی و شرکتها و مؤسسات وابسته ب ت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد مذکور در صورتیکه عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد مرتکب بمجازات اشد محکوم خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز یکشنبه یازدهم داد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه نوزدهم داد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف ی

برچسب ها : قانون مجازات تبانی درمعاملات تی - تبانی ,شرکتها , تی ,مؤسسات ,محکوم ,مجلس ,بتصویب مجلس ,وابسته ب ت ,مؤسسات وابسته ,مجازات تبانی ,قانون مجازات ,مؤسسات وابسته ب ت ,قانون مجازات تبان?
قانون مجازات تبانی درمعاملات تی تبانی ,شرکتها , تی ,مؤسسات ,محکوم ,مجلس ,بتصویب مجلس ,وابسته ب ت ,مؤسسات وابسته ,مجازات تبانی ,قانون مجازات ,مؤسسات وابسته ب ت ,قانون مجازات تبان?
رای وحدت رویه شماره94دیوان عد اداری

رأی وحدت رویه شماره ۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عد اداری

با موضوع: عدم تسری حکم مصوبه ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۴/۲/۱۳۸۴ هیأت ان به کارکنان سازمان های وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۹۴ کلاسه پرونده: ۹۶/۲۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عد اداری
اعلام کننده تعارض: مرکز آمار ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عد اداری

مجموعه آرا وحدت رویه

گردش کار:

رئیس مرکز آمار ایران به موجب نامه شماره ۱۸۳۶۴/۹۵ ـ ۱/۸/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

برادر گرامی جناب حجت ال و المسلمین بهرامی

رئیس محترم دیوان عد اداری

سلام علیکم

در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری، با توجه به اینکه از شعب مختلف دیوان چندین رأی متعارض در خصوص تعمیم فوق العاده جذب به میزان ۵۰ درصد حقوق و مزایای دریافت کارکنان ستادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور) به کارمندان مرکز آمار ایران موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۴/۲/۱۳۸۴ صـادر گردیده و تعداد زیادی شکایت نیز توسط سایر همکاران مرکز در دیوان مطرح و در حال رسیدگی است، لذا خواهشمند است در جهت رعایت بهداشت قضایی و بـه منظور جلوگیری از طـرح پرونده های بیشتر در دیوان، طبق ماده ۸۹ قانون، موضوع جهت صدور رأی وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان مطرح و رأی مقتضی صادر و به این مرکز ابلاغ گردد.

برخی از آراء متعارض صادر شده از شعب مختلف دیوان عد اداری به شرح ذیل است:

۱ـ دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۸۹۱ـ ۱۴/۲/۱۳۹۵ به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۵۱۹۵ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عد اداری مربوط به آقای حمیدرضا مهاجر.

۲ـ دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۹۸ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۴ به شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۲۱۶ صادره از شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عد اداری مربوط به آقای حسین جعفری.

ضمناً در خصوص خواسته فوق الذکر موارد ذیل به استحضار می رسد:

۱ـ طبق مفاد تصویب نامه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ فوق العاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به میزان ۴۵ درصد افزایـش یافته اسـت. این تصویب نامه طی تصویب نامه دیگر هیأت ان به شماره ۳۳۸۳۹/ت/۳۰۷۴۰هـ ـ ۲۴/۶/۱۳۸۳ و همچنین نامه معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری به مرکز آمار ایران نیز تسری یافته و کارکنان این مرکز در زمان اجرای تصویب نامه از مزایای آن بهره مند بوده اند.

۲ـ با جایگزینی مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت/۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۴/۲/۱۳۸۴ و ابطال مصوبه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱، فوق العاده جذب از ۴۵ درصد به میزان ۵۰ درصد افزایـش یافته است. لازم به یـادآوری اسـت قبـلاً کارکنان مـرکز آمـار ایـران به موجب مصوبات همان سازمان از مزایای مورد نظر بهره مند بوده اند.

۳ ـ وظایف مرکز آمار ایران به عنوان متولی تهیه و تولید آمار در کشور طبق ماده ۳ قانون مرکز و مواد ۵۴ و ۶۸ قانون بـرنامه پنجم توسعه جـزء وظایف حاکمیتی و امـور ستادی بوده و این امر بـه درستی در بند «ی» ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تأیید گردیده است.

۴ ـ طبق ماده ۲ قانون مرکز آمار ایران و ذیل ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه و چارت تشکیلاتی مرکز واضح است که این مرکز همواره به عنوان یکی از معاونت های آن سازمان انجام وظیفه نموده و رئیس مرکز آمار ایران طبق مواد قانونی فوق الذکر به عنوان معاون رئیس سازمان شناخته می شود.

۵ ـ طبق مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۵۶۰۶۰/۱ـ ۱۹ ـ ۲۴/۴/۱۳۸۶ با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تبدیل آن به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مرکز آمار ایران زیرمجموعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرارگرفته و تمامی مؤسسات هر دو معاونت نیز در نهاد ریاست جمهوری ادغام گردید. هر دو معاونت مذکور و کارکنان شاغل در آن به جز کارکنان مرکز آمار ایران از مزایای مصوبه استفاده نموده اند. در حال حاضر نیز با تشکیل سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداری و استخدامی، کارکنان هر دو سازمان از مزایای مصوبه در قالب تفاوت تطبیق مندرج در احکام استخدامی خود بهره مند هستند.
رئیس مرکز آمار ایران

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۵ دیوان عد اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۵۱۹۵ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا مهاجر به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جـمهور و به خواسته تعـمیم فوق العاده جذب به مـیزان ۵۰% حقوق و مـزایای دریافتی به موجب دادنامه شماره ۸۶۱ـ ۱۷/۵/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مجموع محتویات و اوراق پرونده و لایحه دفاعیه اداره مشتکی عنه از آنجایی که مشتکی عنه صریحاً اعلام نموده که مرکز آمار ایران زیرمجموعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری می باشد و طبـق مصوبه شماره ۳۲۲۱۳ت۳۰۴۹۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۳ پنجاه درصد فوق العاده جذب برای کارکنان ثبت احوال کشور از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۳ افزایش یافته و به موجب مصوبه شماره ۷۹۰۷ت/۰۳۱۷۸۱ـ ۱۴/۲/۱۳۸۴ پنجاه درصد موضوع مصوبه فوق الذکر به کارکنان نهاد رئیس جمهور و کارکنان مرکزی ستاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تسری یافته است و شاکی نیز ازکارکنان زیر مجموعه معاونت فوق (مرکز آمار ایران) می باشد لذا شمول مصوبه فوق الذکر گردیده بنا به مراتب حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عد اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عد اداری به موجب رأی شماره ۸۹۱ـ ۱۴/۲/۱۳۹۵ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه اولاً به موجب مواد ۲ و ۳ قانون مرکز آمار ایران و مواد ۵۴ و ۶۸ قانون برنامه پنجم توسعه مرکز مذکور زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرارگرفته و بر اساس مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت۳۰۷۴۰/هـ هیأت ان فوق العاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری تصویب نامه شماره ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱ـ ۱۴/۲/۱۳۸۴ هیأت ان قابل تسری و تعمیم به کارکنان مرکز آمار ایران به میزان مقرر در مصوبه شماره ۳۲۳۱۲/ت۳۰۴۹ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۳ هیأت ان می باشد. ثانیاً: حکم مقنن در ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی کشور مبین آن است که اگر مجلس کمک ضمن بودجه تصویب ننمود دستگاه های مصرح در این ماده حق ندارند وجوهی را تحت عنوان کمک به واحدهای تابعه و وابسته بپردازند حالی که قانونگذار به موجب ماده ۸۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ت اجازه داده است که دستگاههای اجرایی مرکزی در موارد وم حداکثر تا ۱۰% از اعتبارات هزینه ای مصوب نود را به ادارات تابعه در استان ها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند. ثالثاً: بـا توجه به استفساء مصرح در ماده ۱۷ مکرر در قانون محاسبات عمومی که پرداخت و به وزارتخانه و مؤسسه و شرکت تی به دستگاه اجرایی دیگر در مواردی که مقررات قانونی دیگر تجویز نماید جایز دانسته نمی توان با وجود مصوبات هیأت ان که فوقاً ذکر شد و با رعایت همین ماده ۷۱ قانون مبحوث فیه وضع شده و این مصوبات نیز از ناحیه دیوان عد اداری نیز ابطال نشده رأی معترض عنه را مشمول این ماده قرار داد. رابعاً: برابر رأی وحدت رویه شماره ۱۶۴ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عد اداری نداشتن اعتبار مسقط حق مسلم و حقوق ثابته مستخدم و مجوز عدم پرداخت فوق العاده مورد نظر نبوده و بر اساس بند ج ماده ۱۹ قانون محاسبات عمومی این دیوان یک نوع تعهد ناشی از ا ام خارج از قرارداد و نوعی از ضمان قهری است و ایجاد ذمه برای ت می نماید و دستگاه تی مکلف به تأمین محکوم به با رعایت مقررات می باشد. لذا بنا به جهات فوق رأی معترض عنه از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و ضمن رد درخواست و اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان حکم به تأیید و استواری رأی مورد اعتراض صادر نمود. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۴۲ دیوان عد اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۲۱۶ با موضوع دادخواست آقای حسین جعفری به طرفیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته تعمیم فوق العاده جذب به میزان ۵۰% حقوق و مزایای دریافتی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۳۱۰ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصـوص شکایت شـاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با توجه به مصوبه شماره ۵۴۲۷۴/ت/۲۷۶۱۲ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ ت مبنی بر افزایش فوق العاده جذب به میزان ۴۵% کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت/۳۰۷۴۰ ـ ۲۴/۶/۱۳۸۳ ت مبنی بر تسری مصوبه مذکور به کارکنان مرکز آمار ایران و مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت/۳۱۷۸۱ـ ۱۴/۲/۱۳۸۴ ت مبنی بر افزایش فوق العاده جذب از ۴۵% به ۵۰% (تسری مصوبه شماره ۳۲۲۱۳/ت/۳۰۴۹۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۳ ت بـه کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و جایگزین مصوبه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ و مصوبه شورای عالی اداری تحت شماره ۵۶۰۶۰ ـ ۱ـ ۱۹ ـ ۲۴/۴/۱۳۸۶ مبنی بر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تبدیل به ۱ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و ۲ـ معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که مرکز آمار ایران زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفته و حقوق مکتسبه و نظر استفساریه شماره ۶۵۶۵۶ ـ ۱۵/۲/۱۳۸۲ معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اینکه کارکنان واحدهای استانی سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و کارکنان مرکز مشمول مصوبه مزبور می باشند. مستنداً به مواد ۳ و ۱۰ و ۱۷ و ۵۸ و ۶۰ و ۶۵ و ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری حکم به ورود شکایت و ا ام مشتکی عنهما به تعمیم فوق العاده جذب مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت/۳۱۷۸۱ـ۱۴/۲/۱۳۸۴ از زمان استحقاق و اصلاح احکام کارگزینی و پرداخت معوقات صادر و اعلام می دارد. رأی صادره طرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عد اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عد اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اینکه فوق العاده جذب موضوع مصوبه شماره ۵۴۲۷۴/ت۲۷۶۱۲ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ تنها برای نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین گردیده بود بر اساس مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت۳۰۷۴۰ ـ ۲۳/۶/۱۳۸۳ مزایای مصوبه مذکور به کارکنان سازمان های وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تسری یافته و در سال ۱۳۸۴ هیأت ان به موجب مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت/۳۱۷۸۱ـ ۱۴/۲/۱۳۸۴ میزان فوق العاده جـذب مصوبه ۱۳۸۱ را به میزان ۵۰ درصد برای کارکنان نهـاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین نموده و آنچه که از ظهور اشخاص مشمول مصوبه مذکور استخدام می گردد آن است که مصوبه مذکور تنها شامل کارکنان نهاد ریاست جمهوری و ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و تسری آن به کارکنان مرکز آمار نیاز به تصریح دارد و کارکنان مرکز آمار در زمره کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نهاد ریاست جمهوری نمی باشند بنابراین تسری مصوبه مذکور به کارکنان مرکز آمار از مصوبه مذکور را استخدام می گردد. رأی صادره که برخلاف مراتب فوق صادر گردیده نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عد اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عد اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف : تعارض در آراء محرز است.

ب : مطابق مصوبه شماره ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ هیأت ان، فوق العاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به میزان ۴۵% افزایش یافته است. مصوبه مذکور به موجب مصوبه شماره ۱۷۲۲۰/ت۲۸۸۴۵هـ ـ ۳/۴/۱۳۸۲ هـیأت ان، از تاریـخ ۱/۴/۱۳۸۲ لغو شده اسـت. متعـاقباً هیأت ان به موجب مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت۲۰۷۴۰هـ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۳ پرداخت وجوه موضوع تصویب نامه شماره ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ هیأت ان در زمان اعتبار آن به کارکنان سازمان های وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مرکز و استانها را مجاز اعلام کرده است.

در مصوبـه شمـاره ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۴/۲/۱۳۸۴ هیـأت ان، فوق العاده جذب کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معادل فوق العاده جذب موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۲۱۳/ت۳۰۴۹۲هـ ـ ۱۵/۷/۱۳۸۳ افزایش داده است. نظر به اینکه با مصوبه شماره ۳۳۸۳۹/ت۲۰۷۴۰هـ ـ ۲۲/۶/۱۳۸۳ هیأت ان، مصوبه شماره ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱ هیأت ان در زمان اعتبار آن به کارکنان سازمان های وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از جمله مرکز آمار ایران تعمیم یافته است و مصوبه ۵۴۲۷۴۰/ت۲۷۶۱۲هـ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۱، به موجب مصوبه ۱۷۲۲۰/ت۲۸۸۴۵هـ ـ ۳/۴/۱۳۸۲ لغو شده است، بنابراین برخورداری کارکنان سازمان های وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از جمله کارکنان مرکز آمار ایران از فوق العاده موضوع مصوبه پیش گفته هیأت ان تا زمان حاکمیت آن در ۱/۴/۱۳۸۲ بوده است و چون حکم موضوع مصوبه شماره ۷۹۰۷/ت۳۱۷۸۱هـ ـ ۱۴/۲/۱۳۸۴ هیأت ان برای کارکنان نهاد ریاست جمهوری و کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب شده و به کارکنان سازمان های وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مرکز آمار ایران تسری نـدارد، بنابرایـن موجبی برای تعمیم حکم آن به کارکنان غیر از ستاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وجود ندارد. با توجه به مراتب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۰۹۸ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۴ شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عد اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و منطبق با مقررات صادر شده است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و مواد ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عد اداری برای شعب دیوان عد اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رحیم باقری زیاری – معاون قضایی دیوان عد اداری

برچسب ها : رای وحدت رویه شماره94دیوان عد اداری - شماره ,مصوبه ,کارکنان ,مرکز ,برنامه ریزی ,دیوان ,دیوان عد ,عد اداری ,مرکز آمار ,سازمان مدیریت ,مصوبه شماره ,دیوان عد اداری ,نهاد ریاست جمهوری ,تج?
رای وحدت رویه شماره94دیوان عد اداری شماره ,مصوبه ,کارکنان ,مرکز ,برنامه ریزی ,دیوان ,دیوان عد ,عد اداری ,مرکز آمار ,سازمان مدیریت ,مصوبه شماره ,دیوان عد اداری ,نهاد ریاست جمهوری ,تج?
قانون تصدیق انحصاروراثت مصوب14مهر1309

قانون تصدیق انحصار وراثت

مصوب ۱۴ مهر ۱۳۰۹

ماده ۱- در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق بمتوفائی را اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است بعنوان وراثت اخذ نمایند و یا طلب متوفائی را باین عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین یا اسناد تصدیقی برای سمت و یا انحصار وراثت از آنها بخواهد باید بطریق ذیل رفتار شود.

ماده ۲ – شخص یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عدۂ وراث تقاضای کتبی بیکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه را انجام می دهند تقدیم کند در صورتیکه محل اقامت دائمی متوفی در خارج از مملکت باشد بیکی از محاکم صلح طهران باید مراجعه شود.

تبصره – در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر باقامه دعوی در محاکم صالحه خاتمه خواهد یافت.

ماده ۳ – امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غیره تحت نظر گرفته شرحی در مجله رسمی و یکی از جرائد محل ب ج مستدعی و یا مستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی یک دفعه اعلان کرده و پس از انقضای سه ماه از تاریخ نشر اولین اعلان درصورتیکه معترضی نبود تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عدۀ وراث به مستدعی یا مستدعیان می دهد و در صورت اعتراض امین صلح و یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می دهد مطابق اصول رسیدگی کرده حکم خواهد داد و این حکم قابل استیناف و تمیز خواهد بود. درصورتیکه معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد بتقاضای مستدعی یا مستدعیان حق اعتراض او ساقط و محکوم بادای خسارت می شود.
هر گاه مال منقول متعلق بمتوفی که مورد مطالبه واقع شده بیش از پانصد ریال قیمت نداشته باشد انتشار اعلان مذکور فوق بعمل نخواهد آمد و امین صلح یا حاکم بدایت باید خارج از نوبت بتمام ادله و اسناد مستدعی تصدیق رسیدگی کرده و شهود را در صورتیکه باشد استماع نموده رأی مقتضی راجع بدادن تصدیق یا رد تقاضا بدهد و در هر حال در این مورد مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ نخواهد شد – رأی محکمه دائر برد تقاضای تصدیق قابل استیناف و تمیز است.
در کلیه مواردی که مدعی العموم تشخیص بدهد که متوفی بلاوارث بوده و تقاضای شخص یا اشخاص برای صدور تصدیق بی اساس است مثل مدعی خصوصی می تواند بر تقاضای مذکور اعتراض کند و در موردی هم که مال منقول متعلق بمتوفی بیش از پانصد ریال قیمت نداشته و بر اثر تقاضای شخص یا اشخاص تصدیق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتیکه مدعی العموم متوفی را بلاوارث بداند می تواند بر تصدیق مذکور اعتراض کند و در هر حال مدعی العموم حق دارد از رأی محکمه که بر علیه او صادر شده استیناف و تمیز بخواهد – در مواردیکه اشخاص باستناد تصدیق انحصار وراثت که قبل از اجرای این قانون صادر شده مطالبه مال یا حقی از ت بنمایند مدعی العموم تا ۳ ماه از تاریخ اجرای این قانون حق اعتراض بر تصدیق مذکور خواهد داشت.

ماده ۴ – در صورتیکه با نبودن معترض رای امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام میدهد دایر برد تقاضای مستدعی یا مستدعیان تصدیق باشد مستدعی یا مستدعیان تصدیق میتوانند در ظرف ده روز پس از ابلاغ رای بنزدیکترین محکمه بدایت شکایت کنند و رای آن محکمه بدایت پس از استماع عقیده مدعی العموم قاطع خواهد بود.

ماده ۵ – مدیون و یا متصرف مال متوفی باید در مقابل اخذ اصل و یا سواد مصدق تصدیق امین صلح یا حاکم بدایت دین خود را که بمتوفی داشته و مال متعلق باو را که نزد خود دارد و بصاحب و یا صاحبان تصدیق تادیه و یا تسلیم کند – در صورت استنکاف مسئول خسارات وارده بر دارندکان تصدیق خواهد بود و در صورت تادیه دین و یا تسلیم مال در مقابل هر مدعی وراثت بری محسوب خواهد شد و مدعی مزبور حق رجوع بشخص یا اشخاصی خواهد داشت که طلب متوفی را وصول و یا مال متعلق باو را دریافت نموده اند.

ماده ۶ – اگر اموال منقول و غیر منقول و وجه نقد متعلق باشخاص مجهول الوارث که در تصرف ت یا مؤسسات تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است در ظرف ده سال نسبت بمال منقول و وجه نقد و بیست سال نسبت بمال غیر منقول از تاریخ فوت مالک ی بعنوان وراثت ادعا ننماید دیکر ادعائی پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبوره متعلق ب ت است که بمصرف مؤسسات خیریه برساند.

تبصره – مؤسسات تجارتی و صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزد آنها است مکلفند بوسیله پارکه های بدایت هر محل آن اموال را تسلیم و یا تادیه ب ت نمایند.

ماده ۷ – مفاد مواد فوق در موردی نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که بنام متوفی ثبت شده است باسم وارث یا وراث او یا برای هر مقصود دیگری از تقاضاکننده سند مالکیت و یا تبدیل و غیره تصدیقی برای وراثت وعده وراث بخواهد.

ماده ۸ – مستدعی و مستدعیان تصدیق باید مخارج ذیل را تادیه نمایند:
۱ – برای رسیدگی در نزد امین صلح یا حاکم بدایت سه تومان
۲ – برای اخذ تصدیق یگتومان
۳ – برای هر سواد که داده میشود پنج قران

ماده ۹ – هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم بعدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت بموده و یا با علم بوجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده ۱۰ – هر شاهدی که در موضوع تحصیل تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد برای شهادت دروغ تعقیب و بمجازاتی که برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱ – هرگاه متصرفین مال متعلق باشخاص مجهول الوارث و یا مدیونین باشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که بموجی ماده ۶ مقرر است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آنرا مطابق تبصره ماده مذکور ب ت تسلیم و یا تادیه ننمایند بمجازاتی که بموجب قوانین جزائی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
در صورتیکه متصرف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آن که متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲ – اگر مال در معرض تلف و تضییع بوده و یا اعتبار مدیون و یا یکه مال نزد اوست مشکوک باشد محکمه میتواند برای حفظ مال اقدامات لازمه را اعم از فروش یا تودیع آن بمحل معتبری و یا کرفتن ضامن بعمل آورد.

ماده ۱۳ – امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام میدهد در صورتیکه مدرک استشهادنامه بوده و هویت شهود با انتساب امضاء یا مهر به منتسب الیه در نزد محکمه معلوم نبوده و یا مفاد شهادت مجمل و مبهم باشد میتواند شهود را احضار کرده و شهادت آنان را استماع کند.
چنانچه شاهد در خارج از مقر محکمه ن باشد تحقیق از شاهد بوسیله محکمه محل اقامت شاهد یا نزدیکترین محکمه محل اقامت شاهد بعمل خواهد آمد.
در تصدیق انحصار وراثت امین صلح یا حاکم بدایت باید نسبتی را که مستدعی یا مستدعیان تصدیق تا مورث خود دارند و همچنین نسبت سهم الارث آنها را از متروکات بنحو اشاعه معین نماید.

ماده ۱۴ – هرگاه تقاضای تصدیق انحصار وراثت برای تقدیم اظهارنامه ثبت املاک و یا بطور کلی مربوط بامور مذکور در ماده ۷ بعمل آید تقاضاکننده باید تصدیقی از اداره ثبت مشعر بر وم اثبات انحصار وراثت تحصیل کرده و بتقاضانامه خود ضمیمه نماید.
در اینصورت امین صلح یا حاکم بدایت اعلان مذکور در ماده ۳ را باداره ثبت محل ارسال میدارد تا جزء اعلانات ثبت منتشر شده و مخارج اعلان نیز مثل اعلانات ثبت محسوب گردد. در مورد این ماده فقط نصف مخارج مذکور در ماده ۸ اخذ خواهد شد.

چون بموجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممگن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا ( قانون تصدیق انحصار وراثت) مشتمل بر دوازده ماده که در تاریخ لیله چهاردهم مهر ماه ۳۰۹ شمسی بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر


برچسب ها : قانون تصدیق انحصاروراثت مصوب14مهر1309 - تصدیق ,ماده ,وراثت ,منقول ,مستدعی ,مذکور ,انحصار وراثت ,مستدعیان تصدیق ,حاکم بدایت ,تصدیق انحصار ,وظیفه صلحیه ,تصدیق انحصار وراثت ,تحصیل تصدیق و
قانون تصدیق انحصاروراثت مصوب14مهر1309 تصدیق ,ماده ,وراثت ,منقول ,مستدعی ,مذکور ,انحصار وراثت ,مستدعیان تصدیق ,حاکم بدایت ,تصدیق انحصار ,وظیفه صلحیه ,تصدیق انحصار وراثت ,تحصیل تصدیق و
نمونه وصیت نامه شرعی

متن کامل یک وصیت شرعی

بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت نامه شرعی و قانونی

قبل از نوشتن وصیت، این یادآوری ها مطالعه شود :

1- این وصیت نامه برای همه مکلفین اعم از زن و مرد قابل استفاده است و در این موضوع تفاوتی بین وصیت نامه بانوان و آقایان وجود ندارد .

2- وصیت بر ی که دینی یا امانتی از مردم نزد او باشد یا واجباتی مانند ، روزه ، حج و یا کفارات بر عهده دارد واجب است ، لذا حتی اگر انجام تمام مفاد این وصیت نامه برای شما سخت است ، حداقل بخش مربوط به بد اریهای الهی و مردمی (بخش دوم ) را مقید باشید که تکمیل نمایید .

3- برای تنظیم وصیت نامه، حتما به عالم دینی که به مسائل وصیت آشنائی کامل داشته باشد مراجعه فرمایید .

4- وصی انسان باید فردی مورد وثوق و اطمینان باشد که بدانیم به وصیت عمل خواهد کرد .

5- همه ساله وصیت نامه را مورد تجدید نظر قرار دهید تا اگر مواردی از آن نیازمند تغییر و یا اصلاح بود ، این کار انجام پذیرد .

6- بهتر است همان گونه که مؤمنان (ع) در نهج البلاغه می فرماید ، خودمان وصی خود باشیم و آن چه از کارهای خیر که دوست داریم بعد از ما برای ما انجام دهند ، خودمان در زمان حیات انجام دهیم .

7- برای وصیت نامه از چند نفر از افراد مورد اعتماد به عنوان شاهد استفاده کنیم .

8- انسان فقط نسبت به نحوه هزینه یک سوم از دارائی خود پس از مرگ ،اختیار دارد و بیش از آن از اختیار او بیرون است و چگونگی تقسیم دو سوم باقیمانده آن به گونه ای است که خداوند معین فرموده است ، بنابراین نمی توان وصیت کرد که مثلا ارث پسر و دختر ی ان باشد و یا بیش از آن چه خداوند معین فرموده است به یکی از وارثان پرداخت شود ، مگر آن که همه وارثان بالغ و رشید بوده و به این گونه تقسیم در زمان حیات یا بعد از مرگ وصیت کننده راضی بوده و اجازه دهند. هم چنین محروم برخی از ورثه از ارث معنا ندارد و بی تاثیر است .

9- انسان میتواند از یک سوم اموالش برای انجام کارهای خیر بعد از خودش وصیت کند ، اما وصیت به یک سوم برای امور خیریه در صورتی خوب است که وارثان ما ، نیازمند نباشند اما در صورتیکه آنان حقیقتا نیازمندند، بهتر است به کمتر از یک سوم مثلا یک چهارم یا یک پنجم وصیت کرد.

10-بهتر است در وصیت به یک سوم یعنی ( ثلث ) بخش معینی از دارائی را تعیین کنیم تا به اندازه یک سوم از همان بخش برداشته شود مثلا قید کنیم که از خانه یا مغازه یا پول های نقد یک سوم برداشته شود ، زیرا وصیت به یک سوم از همه دارائی ، برای وارثان موجب زحمت خواهد بود .

11- وصیت به پرداخت مقداری از ثلث برای خویشاوندان نیازمندی که وارث نیستند مستحب است و در قرآن کریم و روایات تاکید فراوانی به آن شده است .

12-امکان تغییر وصیت تا آ ین لحظه حیات امکان پذیر است ، بنابراین هرگاه انسان بخواهد وصیت خود را تغییر دهد و به شکل دیگری وصیت کند ممکن است .

13- برای جلوگیری از مشکلات احتمالی بهتر است وصیت نامه خود را در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسانیم .

14- در مورد مهر همسر، به فتوای بعضی از مراجع تقلید باید پرداخت آن به نرخ روز و با محاسبه تورم صورت پذیرد، لذا در این مساله باید از مراجع تقلید خود سوال کنیم .

15- نایب گرفتن در حج واجب پس از مرگ ،در صورتی واجب است که حج بر انسان مستقر شده باشد اما در مورد انی که درهمان سال استطاعت ، ثبت نام کرده و قبل از آن که نوبت آنان فرا رسد از دنیا می روند با توجه به فتاوای مختلف مراجع تقلید ،باید هر ی حکم مساله را از مرجع تقلید خود سوال کند .

16-برای گرفتن نایب در حج و یا قضای و روزه حتما با دفتر مراجع تقلید ارتباط برقرار کنید ، زیرا نایب شرایط خاصی دارد و هر ی نمی تواند در این امور نیابت کند به ویژه در نیابت حج

17- انی که فرزند صغیر دارند اگر برای مراسم پس از مرگ خود مانند مراسم شب اول ، هفتم ، چهلم و ... وصیت به برداشتن از ثلث نکنند ،بازماندگان نمی توانند از سهم صغیر برای انجام این مراسم هزینه کنند . در این صورت تنها میتوان از اموال متوفی برای انجام غسل ، کفن و تهیه قبری مطابق شان میت هزینه کرد.

18- مردی که از دنیا می رود به طور طبیعی و به حکم پدر او یعنی پدربزرگ پدری فرزندان صغیرش ، قیم و س رست آنان خواهد بود ، و همینطور پدر پدربزرگ اما اگر آنها در قید حیات نباشند ، در صورتی که س رستی ، برای فرزندان صغیر خود تعیین نکنیم تعیین س رست باید توسط حاکم شرع صورت پذیرد .

19- فرزندانی نیاز به قیم و س رست دارند که بالغ و رشید نباشند .

20- قبل از هرگونه تصرف در اموال میت باید بدهیهای او مانند حج واجب ، خمس ، زکات ، مظالم و یا بد اری به افراد مانند مهریه همسر و ... را از اصل مال میت پرداخت نمود ، اگرچه میت به آنها وصیت نکرده باشد . در ضمن تمام بدهیهای مدت دار انسان پس از مرگ به روز شده و باید فورا پس از مرگ توسط وارثان از اموال او پرداخت شود . پس از پرداخت این حقوق و بدهیها اگر از مال میت چیزی اضافه آمد چنانچه در مورد ثلث اموالش وصیت کرده باشد باید به آن وصیت او عمل کرد و پس از آن بقیه اموال به وارثان میت تعلق دارد .

21- بهتر است در وصیت ها از وصیت به اموری که موجب زحمت بازماندگان می شود مانند انتقال جنازه به جای دیگر و یا چگونگی برگزاری مراسم و امثال آن اجتناب کنیم .

22-انسان می تواند برای آن که همسرش پس از مرگ او گرفتار مشکلاتی در مسکن نشود در زمان حیات خود ،حق استفاده از خانه مس ی خود را به همسرش تا زمان حیات همسرش واگذار کند و در نتیجه با مرگ شوهر استفاده از خانه مس ی در اختیار همسر خواهد بود و پس از فوت او خانه میان وارثان تقسیم می شود. به این کار در اصطلاح فقه ی ( حبس ) و یا ( عمری ) می گویند. انجام این کار نیازمند شرایط خاصی مانند ایجاب و قبول است که حتما برای آگاهی از این شرایط باید به یک عالم دینی مراجعه نمود .لازم به یادآوری است ، در این صورت خانه از ملک شوهر و پس از مرگ او از ارثیه وارثان بیرون نمی رود . هم چنین انسان می تواند استفاده از تمامی اثاث خانه را به همین شکل به همسرش تا زمان حیات همسرش واگذار نماید. بسیار مناسب است که این امور در وصیت نامه آورده شود .

23- سعی کنید وصیت نامه خود را در چند نسخه بنویسید تا درصورت مفقود شدن برخی از نسخه ها ، وارثان دچار مشکل نشوند .

24-حتما نام مرجع تقلید خود را در وصیت نامه بنویسید ، زیرا فتوای مراجع تقلید در برخی از احکام متفاوت است و اطلاع از مرجع تقلید در کیفیت عمل به وصیت لازم است .

25-بعد از مرگ باید فورا به وصیت نامه عمل شود و تاخیر آن بدون عذر شرعی جایز نیست .




بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت نامه شرعی و قانونی

گرامی (ص) فرمودند : سزاوار نیست که مسلمان شبی را به صبح آورد مگر اینکه وصیت او آماده باشد .


الحمدلله رب العالمین و الصلاه علی سیدنا محمد و آله الطاهرین

این جانب ......................... فرزند ............................... متولد : ................................ به شماره شناسنامه : ...................... در تاریخ ......................................... با اعتراف به یگانگی پروردگار و رس خاتم ان و ت دوازده معصوم ،

در کمال صحت ، سلامت و اختیار به موارد ذیل و صیت می کنم ، وصیت نامه های دیگر، قبل از این تاریخ از درجه اعتبار ساقط می باشد .

این وصیت نامه در شش بخش تنظیم شده است :


بخش اول : تعیین وصی ، ناظر و قیم برای اطفال صغیر

1 – وصی خود قرار دادم جناب ................................ ن ..................................... به شماره تلفن : .................................

2 – ناظر بر انجام وصیت جناب ....................................... ن ................................. به شماره تلفن : ............................

3 – س رست و قیم فرزندان صغیرم جناب ............................. ن : .................... به شماره تلفن : ............................





بخش دوم : بد اری ها

بدهی های اینجانب به شرح زیر می باشد :

1 – تمام مهریه همسرم خانم ................................. که مبلغ .......................... می باشد

2 – خمس در آمد های اینجانب از سال خمسی گذشته تا تاریخ فوت

( سال خمسی اینجانب در تاریخ ...................... می باشد )

3 – مبلغ .............................. خمس از سال های گذشته .

4 – مبلغ .............................. زکات از سال های گذشته .

5 – حج واجب یعنی حج تمتع به عهده من می باشد ( نمی باشد )

6 – رد مظالم به مبلغ ..........................

7 – به افراد ذیل این مبالغ را بد ارم

الف : آقای/ خانم .............................. مبلغ ..............................

ب : آقای/ خانم .............................. مبلغ ..............................

ج : آقای/ خانم .............................. مبلغ ..............................

8 – اماناتی که دیگران نزد من دارند و باید به صاحبان آن تحویل گردد :

الف : ................................................

ب : ...........................................................

ج : .........................................................



بخش سوم : وصیت به ثلث ( یک سوم اموال )

یک سوم از اموالم در این امور هزینه شود .

1 - .............................. سال و .............................. سال روزه .

2 – مبلغ .............................. بابت رد مظالم احتیاطی من پرداخت گردد .

3 – این کفارات به عهده اینجانب میباشد که هزینه آن از محل ثلث اموالم پرداخت گردد :

الف : ..................................

ب : ............................................

ج : ...................................................

4 – هزینه غسل ، کفن ، دفن و مراسم اول ، سوم ، هفتم و چهلم و سایر مراسم و هزینه های مورد نیاز مجالس

5 – وصیت برای خویشاوندان نیازمندی که ارث نمی برند ( مثل خواهر زاده ، برادر زاده ، ، عمو، ، و...... )

مثلا مبلغ ........... برای ............... و مبلغ .............. برای ....................و .........

6 – باقیمانده از ثلث اموالم برای .............................. هزینه شود .

(مثلا مدرسه ، مسجد ، بیمارستان و ..... )




بخش چهارم : مطالبات

1 – از افراد زیر این مبالغ را طلب دارم .

الف : آقای/ خانم .............................. مبلغ ..............................

ب : آقای/ خانم .............................. مبلغ ..............................

ج : آقای/ خانم .............................. مبلغ ..............................

2 – فهرست امانتهایی که نزد دیگران دارم و چگونگی دریافت آن به شرح زیر است :

الف : ......................................

ب : ..........................................

ج : ..........................................

بخش پنجم : وصایای اخلاقی

بسیار مناسب است در این قسمت سفارش های اخلاقی ، مانند سفارش به ، حجاب ، احترام به پدر و مادر، مهربانی فرزندان با یکدیگر و امثال آن آورده شود و یا اینکه به صورت برگه ای جداگانه ضمیمه وصیت نامه شود

بخش ششم : فهرست اموال

فهرست اموال منقول و غیر منقول اینجانب ( شامل مواردی مثل منزل مس ی ، وسیله نقلیه ، موجودی حسابهای بانکی ، زمینهای زراعتی و باغات ، مغازه و دفتر کار و ........ ) به شرح پیوست می باشد .





این وصیت نامه در شش بخش به گواهی این آقایان رسید .

1 - ....................................................

2 - ....................................................

3 - ....................................................

و در دفتر خانه اسناد رسمی به شماره .................................................... ثبت گردید .

در پایان یادآور می شوم اینجانب مقلد حضرت آیت الله ..................................... می باشم و تمایل دارم که درصورتی که مقدور بوده و موجب زحمت وارثان نگردد در ...................... مدفون شوم .


نام و امضاء وصیت کننده :

نام و امضاء وصی :

نام و امضاء ناظر :

نام و امضاء شهود :


آنچه ازنوشتن وصیت نامه باید بدانید

آنچه از نوشتن وصیت نامه باید بدانید


تنظیم وصیتنامه صحیح و رعایت موازین قانونی علاوه بر آن که آ ین اراده موصی (وصیت کننده) پس از مرگ به منصه اجرا در می آورد، موجب کاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث و مانع از مراجعه آنان به مراجع قضایی می شود. تنظیم وصیتنامه به علایق دینی و حقوقی فرد بستگی دارد، در صورتی که فرد مایل باشد برای امور شرعی، شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین تکلیف کند، وصیت نامه تنظیم می کند. نوشتن وصیتنامه در بین مسلمانان امری متداول به شمار می رود.

* تعریف وصیت

وصیت از ریشه «وصی» و به معنای عهد، فرمان دادن و سفارش است و در اصطلاح حقوق وصیت عملی حقوقی است که به موجب آن، شخص به طور مستقیم یا در نتیجه تسلیط (گماشتن) دیگران در اموال یا حقوق خود برای بعد از فوت تصرف می کند. هر فردی چنانچه بخواهد از اجرایی شدن وصیتنامه خود پس از مرگ مطمئن شود می بایست شرایط و تشریفات قانونی تنظیم وصیتنامه را رعایت کند. اطلاع نداشتن از تشریفات قانونی و یا رعایت ن آن در تنظیم وصیتنامه، موجب تنش و اختلاف در خانواده وراث می شود و بر حجم پرونده های دادگستری نیز می افزاید.

*انواع وصیتنامه

مطابق قانون امورحسبی وصیت نامه سه نوع است: وصیت نامه خودنوشت، سری و رسمی

وصیتنامه خودنوشت:

وصیتی است که وصیت کننده به خط خود می نویسد و به همین دلیل آن را وصیتنامه خودنوشت گویند. مطابق ماده 278 قانون امور حسبی، وصیتنامه خودنوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط وصیت کننده نوشته شده و دارای تاریخ روز، ماه و سال به خط وصیت کننده و به امضای او رسیده باشد.

وصیتنامه سری:

این وصیت ممکن است به خط وصیت کننده و یا به خط دیگری باشد اما درهر صورت باید به امضای وصیت کننده برسد و به ترتیبی که برای امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر شده در اداره ثبت اقامتگاه وصیت کننده یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری تعیین می شود، امانت گذارده شود.

بر اساس قانون امور حسبی ی که سواد نداشته باشد نمی تواند به طور سری وصیت نماید.

وصیت نامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و تابع تشریفات و مقررات اسناد رسمی است و اعتبار و رسمیت آن از دو نوع دیگر بالاتر است و اگر ی وصیت خود را به طور رسمی تنظیم کند، دیگر هیچ خدشه ای به آن وارد نیست و هیچ کدام از ورثه بعد از فوت وصیت کننده نمی تواند ایرادی به آن وارد کند.

علاوه براین در موارد اضطراری از قبیل جنگ، ز له که شخص نمی تواند تشریفات تنظیم وصیتنامه را رعایت کند، قانون امور حسبی، موصی را تحت شرایطی از انجام تشریفات مورد نظر معاف کرده است. در چنین ح ی شخص می تواند به طور شفاهی نزد دو شاهد وصیت کند به شرط آن که یکی از شاهدان مفاد وصیتنامه را با تاریخ روز، ماه و سال تنظیم کند و به امضای حاضران برساند. اما چنانچه موصی تا عادی شدن شرایط نیز زنده باشد، می بایست وصیتنامه خود را با تشریفات قانونی تنظیم کند. وصیتنامه ای که تحت یکی از شرایط بالا تنظیم نشده باشد، وصیتنامه عادی تلقی می شود و اگر ورثه بر صحت و درستی آن اقرار نکنند، معمولاً در مراجع رسمی پذیرفته نمی شود.

به شخص وصیت کننده « موصی» می گویند. موصی نمی تواند نسبت به کل اموال خود به هر طریقی که مایل است وصیت کند. مثلا به بعضی از وراث خود کمتر و به بعضی دیگر بیشتر ببخشد یا یک یا چند تن از وراث خود را از ارث محروم کند. اگر چنین وصیتنامه ای تنظیم شود، وصیت متوفی فقط نسبت به یک سوم اموالش نافذ و صحیح است و در صورتی که سایر ورثه با مفاد وصیتنامه مخالفت کنند، مفاد وصیتنامه نسبت به دو سوم باقی مانده صحیح نیست.

براین اساس هر فرد فقط تا یک سوم اموال خود را به هر طریقی که مایل باشد می تواند وصیت کند، درباره دوسوم دیگر اموال به وراث تعلق دارد و قانون ارث بر آن جاری است که پس از فوت شخص مطابق آن اموال بین وراث قانونی تقسیم می شود.

*اقسام وصیت

وصیت به دو نوع عهدی و تملیکی تقسیم می شود:

الف) وصیت تملیکی-
ماده 826 قانون مدنی در تعریف وصیت تملیکی می گوید: وصیت تملیکی عبارت است از این که ی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجانی تملیک کند.با این نوع وصیت،شخص می تواند تا حدودی تکلیف اموال خود را معین کند مانند صرف آن در امور خیریه.

در وصیت تملیکی، شخصی که وصیت می کند «موصی» و ی که به نفع او وصیت تملیکی شده «موصی له» و مورد وصیت را «موصی به» می گویند.

در وصیت تملیکی، تملیک با قبول موصی له پس از فوت موصی محقق می شود؛ بنابراین قبول آن قبل از فوت موصی موثر نیست.موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.

ب) وصیت عهدی- در ماده یاد شده همچنین در تعریف وصیت عهدی آمده است:

وصیت عهدی عبارت است از این که شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور کند. مثل این که شخصی را وصی کند تا بعد از مرگش، بدهی های او را پرداخت کند.

در وصیت عهدی شخصی را که به موجب وصیت، به عنوان ولی بر صغیر یا بر کارهای دیگر انتخاب شده ،وصی می گویند.

در وصیت عهدی، وصیت کننده فرد یا افرادی را برای اداره بخشی از اموال خود و نیز س رستی فرزندانش پس از مرگ تعیین می کند و مسئولیت را به آنها می سپارد. این در حالی است که در وصیت تملیکی، شخص بخشی از اموال خود را پس از مرگ به فرد یا افرادی تملیک می کند که این فرد یا افراد می توانند فردی از خانواده یا هر فرد دیگری باشد.

* شرایط وصیتنامه

وصیت کننده باید هنگام تنظیم وصیت به نکات زیر توجه کند:

- آنچه وصیت می شود ارزش مالی و منفعت عقلایی داشته باشد و غیرمشروع نباشد. بنابراین وصیت در موضوعاتی مانند و مشروبات الکلی باطل است.

- مال مورد وصیت قابلیت معامله و نقل و انتقال داشته باشد، براین اساس اموال عمومی و موقوفه‏ نمی توانند مورد وصیت قرار گیرند.

- آنچه وصیت می شود در مالکیت وصیت کننده باشد، بنابراین وصیت بر مال غیر باطل است.

* آثار حقوقی وصیتنامه

- آثار حقوقی وصیتنامه پس از فوت شخص ظاهر می شود یعنی تا وقتی که شخص زنده است، خود او تصمیم گیرنده و عامل است. به همین جهت بین عامه مردم متداول است که می گویند، آدم زنده و وصی نمی خواهد اما با فوت وصیت کننده همه مصمم می شوند که به وصیت او عمل کنند.

- رجوع موصی از وصیت همواره جایز است و فرد می تواند بارها در وصیتنامه خود تجدید نظر کند، بنابراین آ ین وصیتنامه متوفی که مطابق تشریفات قانونی تنظیم شده باشد، معتبر خواهد بود. در ماده 838 قانون مدنی در این باره آمده است: موصی می تواند از وصیت خود رجوع کند.

به این ترتیب با اطلاع از تشریفات قانونی تنظیم وصیتنامه و رعایت آن، علاوه بر آن که هدف فرد از وصیت و آ ین اراده وی در باره اموالش اجرایی می شود، مانع بروز اختلاف و تنش در خانواده ها خواهد شد و از حجم پرونده های دادگستری و هزینه های افراد و ت در این باره کاسته می شود. ‏


برچسب ها : آنچه ازنوشتن وصیت نامه باید بدانید - وصیت ,وصیتنامه ,تنظیم ,وصیت کننده ,موصی ,می شود ,وصیت نامه ,تنظیم وصیتنامه ,تشریفات قانونی ,وصیت عهدی ,وصیت تملیکی ,تشریفات قانونی تنظیم ,آثار ح?
آنچه ازنوشتن وصیت نامه باید بدانید وصیت ,وصیتنامه ,تنظیم ,وصیت کننده ,موصی ,می شود ,وصیت نامه ,تنظیم وصیتنامه ,تشریفات قانونی ,وصیت عهدی ,وصیت تملیکی ,تشریفات قانونی تنظیم ,آثار ح?
سرخط رو مه های امریکا13مرداد

** واشنگتن پست
تعطیلات کنگره شروع می شود اما جمهوریخواهان تفریح چندانی نخواهد داشت
نیروهای حراستی، برج ترامپ را بخاطر مناقشات مربوط به اجاره ترک می کنند
رابرت مولر در تحقیقات روسیه از هیات منصفه عالی واشنگتن کمک می گیرد
نیوزیلند از دادن روادید به پژوهشگران کره شمالی برای شرکت در یک کنفرانس خودداری می کند
تلاش امارات متحده عربی برای تعقیب دشمنان خود پیوند این کشور با را به مخاطره می اندازد

** واشنگتن تایمز
کلی ان کانوی: استفاده از دستگاه های دروغ سنج به جلوگیری از نشت اطلاعات (کاخ سفید) کمک خواهد کرد
ترامپ در مورد دستاوردهای اقتصادی لاف می زند و به تلاش در جهت تصویب لایحه مالیاتی ادامه می دهد
سنا با طرح تازه مربوط به داروها بحث اوباماکر را کنار می گذارد
با نشت اطلاعات گفتگو های ترامپ و مکزیک، رییس جمهوری تلاش برای جلوگیری از نشت اطلاعات را شدت می بخشد
مناقشات دریایی، کره شمالی و نظامیان مسلمان در راس گفتگو های 'آسه آن'

** نیویورک تایمز
وزارت دادگستری محاصره شده از سوی کاخ سفید همچنان به راه خود ادامه می دهد
هدف ژنرال سابق (جان کلی) تحمیل دیسیپلین نظامی به کاخ سفید است
سخنرانی مایک پنس در جمع محافظه کاران را برادران کوچ طراحی کرده اند
مهاجرین کمتر یعنی مشاغل بیشتر؟ فکر نمی کنم
چین به هند می گوید از ادعاهای مرزی خود دست بر نخواهد داشت
جمهوریخواهان در پی دستاوردهای ناچیز خود، شیوه توافق پیش می گیرند

** وال استریت ژورنال
هیات منصفه عالی جدیدی را وارد تحقیقات روسیه می کند
پلیس استرالیا می گوید در بمبگذاری ناکام فرودگاه سیدنی دست داشته است
تجارت از کریدورهای مرگ مکزیک منشا می گیرد
ترامپ برای اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان تحت فشار قرار گرفته است
فرماندار دمکرات ویرجینیای غربی حزب خود را عوض می کند
هجوم ترامپ به ای امن مهاجرتی با مقاومت در نقاط غیر منتظره ای روبرو می شود

** یو اس ا تودی
مک کین در صدد احیا دوباره اصلاحات مهاجرتی در کنگره است
هیات منصفه عالی اهمیت و مخاطرات تحقیات روسیه را افزایش می دهد
ترامپ به مرخصی تفریحی می رود و منتقدین از این قضیه نفرت دارند
پنس در گردهمایی محافظه کاران که برادران کوچ برنامه ریزی کرده اند، شرکت می کند

برچسب ها : سرخط رو مه های امریکا13مرداد - ,اطلاعات ,عالی ,منصفه ,ترامپ ,روسیه ,منصفه عالی ,محافظه کاران ,هیات منصفه ,تحقیقات روسیه
سرخط رو مه های امریکا13مرداد ,اطلاعات ,عالی ,منصفه ,ترامپ ,روسیه ,منصفه عالی ,محافظه کاران ,هیات منصفه ,تحقیقات روسیه
امکان مطالبه مهریه پس ازطلاق توافقی

امکان مطالبه مهریه پس از طلاق توافقی

یک سوالی که بسیاری از مخاطبان وبلاگ طرح می کنند این است که آیا بعد از طلاق توافقی خانم می تواند مهریه بخشیده شده خود را مطالبه نماید. برای پاسخ به این سوال بایست راجع به انواع طلاق مختصر توضیحی داده شود.

دو نوع طلاق داریم : 1- طلاق رجعی 2- طلاق بائن

تفاوت این دو طلاق در این است که در طلاق رجعی شوهر می تواند در زمان عده به زن رجوع نماید و زندگی شویی را بدون اینکه نیاز به ازدواج مجدد با همسر سابقش داشته باشد ، از سر بگیرد. منظور از رجوع ، هر گفتار یا رفتاری است که دل به تمایل مرد ، برای ادامه رابطه شویی داشته باشد. ولی در طلاق بائن ، مرد حق رجوع ندارد. بنابراین در طلاق بائن اگر مرد بخواهد مجدداً زندگی قبلی با همسر سابقش را ادامه دهد باید مجدداً با یکدیگر عقد نکاح منعقد کنند. البته اگر ممنوعیتی وجود نداشته باشد.

حال این پرسش مطرح می شود که طلاق توافقی مرسوم ، جزء کدامیک از انواع طلاق ها می باشد؟ بائن

طلاقی به نام طلاق خلع وجود دارد که دسته بندی جدائی از دو دسته بالا نیست و جزء دسته طلاق های بائن قرار می گیرد و معنی آن این است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد مالی را که می تواند همان مهریه یا بیشتر یا کمتر از آن باشد به شوهر خود می بخشد و از او جدا می شود. طلاقی که در دادگاهها و در جامعه به نام طلاق توافقی موسوم شده است ، طلاق خلع می باشد که در دسته طلاق های بائن قرار می گیرد. یعنی در این طلاق شوهر حق رجوع به زن را ندارد.

حال باید دید آیا زن هم حق رجوع به مالی که بخشیده که عموماً مهریه است را در طلاق توافقی دارد یا ندارد؟

در پاسخ باید بیان داشت که در طلاق بائن در زمان عده زن می تواند به مال بخشیده شده اش رجوع کرده و آن را از همسرش مطالبه نماید ولی با این رجوع ، نوع طلاق از بائن به رجعی تغییر پیدا می کند. یعنی به محض رجوع زن ، نوع طلاق رجعی شده و مرد نیز می تواند متقابلاً به زوجیت خود رجوع نموده و رابطه شویی را مجدداً از سر گیرد.

همانطور که بیان شد این رجوع به مال مورد بخشش باید در زمان عده اتفاق بیفتد بنابراین خانمهایی که عده ندارند بالطبع حق رجوع به مهریه بخشیده شده را هم ندارند. مثلاً دختران ای که قبل از از شوهر جدا می شوند یا ن یائسه که عده ندارند ، بعد از طلاق توافقی حق رجوع به مهریه را نیز ندارند.

سوالی که ممکن است در ذهن برخی مخاطبان محترم نقش ببندد این است که با توجه به اینکه رجوع به مهریه و رجوع به بخشش باید هر دو در زمان عده انجام گیرد ، خانم ها با ترفندی این رجوع خود به مهریه بخشیده شده را به روزهای پایانی عده موکول کنند به نحوی که شوهر از آن با خبر نشده یا اگر باخبر می شود فرصت رجوع به زندگی را در زمان عده از دست بدهد. در اینجا باید گفت رجوعی که زن به بخشش خود می کند باید در زمانی باشد که مرد نیز امکان رجوع به زوجیت را داشته باشد . در غیر این صورت رجوع زوجه نیز بی اثر است.

برچسب ها : امکان مطالبه مهریه پس ازطلاق توافقی - طلاق ,رجوع ,مهریه ,بائن ,توافقی ,شوهر ,طلاق توافقی ,طلاق بائن ,داشته باشد ,طلاق رجعی ,مهریه بخشیده ,امکان مطالبه مهریه
امکان مطالبه مهریه پس ازطلاق توافقی طلاق ,رجوع ,مهریه ,بائن ,توافقی ,شوهر ,طلاق توافقی ,طلاق بائن ,داشته باشد ,طلاق رجعی ,مهریه بخشیده ,امکان مطالبه مهریه
نمونه سنداقراربخشیدن بخشی ازمهریه

اینجانب ................................... فرزند ...................... دارنده شماره شناسنامه ................... صادره از ..................... متولد................... به شماره ملی ....................... ن .........................................

با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه که عبارت است از تعداد .......................... تمام سکه بهار موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره ...................... دفتر ازدواج شماره................. می باشد فقط و منحصراً تعداد ...................... تمام سکه بهار را به شوهرم آقای ................................... فرزند ..................... بشناسنامه ........................... صادره از ........... متولد ....................... ن نشانی بالا ، بذل و بخشش نموده ام و مقدار .................... تمام سکه بهار باقیمانده بر ذمه شوهرم با مشخصات بالا می باشد که کما فی السابق عندالمطالبه ، حق اخذ و دریافت آن را دارم و در رابطه با موارد یاد شده هیچ گونه ادعائی از شوهرم با مشخصات بالا نداشته و ندارم . ضمناً آقای .................. با مشخصات بالا نیز با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موضوع موصوف معترف و مورد قبول نامبرده نیز بوده و می باشد . علاوه آنکه چون خانم ............... با مشخصات بالا معروف دفتر نبودند 1- آقای / خانم ............................ فرزند.............. بشناسنامه ........................... صادره از ...................... متولد ................. به شماره ملی .............................. ن .................................................................................. شغل ........... 2- آقای / خانم .................................... فرزند ...................... بشناسنامه ............................ صادره از .....................متولد .................... به شماره ملی ............................. ن ................................................................... شغل .................. هویت وی را شناساندند و ذیل سند مربوطه را امضاء نمودند.

بتاریخ .... / .... / ................. هجری شمسی .

برچسب ها : نمونه سنداقراربخشیدن بخشی ازمهریه - شماره ,فرزند ,مشخصات ,آقای , ن ,صادره ,مشخصات بالا ,بشناسنامه صادره ,فرزند بشناسنامه ,بهار ,خانم فرزند ,فرزند بشناسنامه صادره ,خانم فرزند بشناسن
نمونه سنداقراربخشیدن بخشی ازمهریه شماره ,فرزند ,مشخصات ,آقای , ن ,صادره ,مشخصات بالا ,بشناسنامه صادره ,فرزند بشناسنامه ,بهار ,خانم فرزند ,فرزند بشناسنامه صادره ,خانم فرزند بشناسن
آخرین به روز شده ها
اطلاعات اتفاقی
آخرید بازدید ها
amin habibi yeki peyda shode زندگی سکوت گاهی سلام بیخیال زندگی کمبود عنصر تویی رحمت برگزاری ششمین نشست کتابخانه عمومی آزادگان ویژه کودک و نوجوان وضعیت وخیم تموم زودتر خداکنه نوشتن زودتر تموم خداکنه زودتر نوشتن نداره این شهادت حضرت جعفرصادق ع یوسف رحیمی سوال پشت سوال شماره جهت همکارىباترانه سرایان تاثیر مواد غذایی بر پوست صفات مشخص ۀ الهی کدامند در واقع خ دا کیست داستان یک مشت خاک منسوب به عیسی خان بهادری متولد روستای آقچه کهریز میلاجرد جهانی برزیل ۲۰۱۴ بازی هاشم آرژانتین جهانی ۲۰۱۴ ۲۰۱۴ برزیل بازی ایران برنده شدین آماده کرده تو دوری از برم با صدای وحید تاج بهینه الگوریتم سازی مقاله ذرات ازدحام بهینه سازی ازدحام ذرات سازی ازدحام الگوریتم بهینه تحلیل الگوریتم تحلیل الگوریتم بهینه ترجمه م تحقیق درباره شغل داروساز کاشکی آ این سوز، بهاری باشد استراحت انریکه به بازیکنان ثابت بارسلونا دیکشنری لغات تلفظ ترجمه قابلیت تلفظ لغات قابلیت ترجمه tutor translator spanish tutor spanish tutor translator
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
چشمه اطلاعات، خبرها و مقالات را بصورت کاملا اتوماتیک از منابع فارسی دریافت و طبق قوانین و مقررات با ذکر منبع بازنشر میکند. با توجه به ذکر منبع اطلاعات چشمه هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد و در صورت مشاهده محتوای نا مناسب میتوان بر روی گزینه “درخواست حذف ” در صفحه مورد نظر کلیک نمود.
All rights reserved. © Cheshme 2016-2017 Run in 0.67 seconds
RSS