ایجاد تغییرات در نحوه پرداخت حقوق کارکنان دستگاه هایی که به نحوی از بودجه تی استفاده می کنند، با ابهاماتی مواجه شده و شائبه حذف اعتبار مزایا و فوق العاده های غیرمستمر را ایجاد کرده که البته به نظر می رسد موضوع چیز دیگری است. در واقع بودجه پرداخت های پرسنلی حذف نشده، ولی نحوه پرداخت و اختیارات سازمان ها برای اعتبارات جاری با تغییراتی مواجه شده است.حقوق کارکنان ت در سال جاری برای خود ماجراهای زیادی را از زمان تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۷ تا بررسی در مجلس و حتی بعد از آن داشته است؛ از اختلاف نظرها در رابطه با درصد و نحوه افزایش حقوق تا اخیرا که شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با پرداخت ها منتشر و ابلاغ شده است.

به طور ساده می توان گفت که تا پیش ازاین ت خود بودجه جاری دستگاه ها برای پرداخت حقوق و مزایا و سایر پرداخت های مربوطه را در اختیار می گرفت و ماهانه واریز را انجام می داد؛ اما با اجرای شیوه نامه حقوقی، پرداخت ها به گونه ای شده که حقوق مستمر به طور مستقیم و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان ها از سوی خزانه واریز و مابقی مزایا و فوق العاده های غیر مستمر با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه اجرایی و از سوی سازمان مربوطه پرداخت می شود. در این ح با توجه به جدا شدن پرداخت ها که بخشی بر عهده ت و بخشی به عهده دستگاه اجرایی خواهد بود، ممکن است در پرداخت فوق العاده های غیر مستمر با حقوق پایه فاصله ایجاد شده و پرداخت حقوق یکجا نبوده و دو مرحله ای باشد. این در حالی است که با توسعه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و بهای تمام شده در دستگاه های اجرایی که این نوع از بودجه ریزی را در دستور کار دارند، آنها از این اختیار برخوردارند که تمام اعتبارات خود را بر اساس اختیار خود هزینه کنند و در مقابل در دستگاه هایی که از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تبعیت نمی کنند، ت مسئولیت پرداخت حقوق مستمر را بر عهده گرفته و مابقی را به دستگاه واگذار کرده تا با اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند.

همه چیز درباره شیوه نامه حقوقی

اما جزئیات شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی موضوعی است که محمد کردبچه - مشاور سازمان برنامه و بودجه - که حدود ۴۰ سال است در این سازمان حضور داشته و امور بودجه ای را بر عهده دارد در گفت وگو با ایسنا تشریح کرد. آنطور که او می گوید ماجرای ابلاغ شیوه نامه جدید حقوقی از سوی سازمان برنامه و بودجه به نحوه توزیع بودجه جاری دستگاه ها بر می گردد.

مشاور سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: در سال های قبل از سال ۱۳۸۶ مشکلاتی در پرداخت های پرسنلی دستگاه ها پیش آمد؛ چرا که دستگاه ها به ویژه دستگاه های استانی به گونه ای عمل می د که پرداخت غی رسنلی را از بودجه در اختیار انجام می دادند و در اوا سال برای پرداخت بودجه پرسنلی و به عبارتی حقوق و مزایا با مشکل مواجه می شدند و از ت می خواستند این ری را جبران کند و ت ناچار به تقبل آن بود. در این ح توازن پرداخت ها بهم می ریخت و ت در پرداخت های بودجه ای با مشکل مواجه می شد.

ت خود عهده دار حقوق و مزایا شد

وی با بیان اینکه به دنبال این مشکل ت تصمیم گرفت تا در سال ۱۳۸۶ تغییراتی در روش پرداخت اعمال کند ادامه داد: بر این اساس در بند «و» تبصره (۱۹) قانون بودجه اینگونه پیش بینی شد که تمام اعتبار مربوط به پرداخت های پرسنلی اعم از حقوق و انواع فوق العاده های مستمر را از سقف بودجه دستگاه اجرایی ر و در یک ردیف خاص در متفرقه ها متمرکز شود؛ بنابراین بودجه جاری دستگاه اجرایی که معمولا در دو ستون حقوق و مزایا و سایر پرداخت ها قرار داشت را تا آ فروردین ماه از بودجه دستگاه ر کرده و به ردیف متفرقه می برد. در این ح حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی از بودجه آن ر شده و در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گرفت تا پرداختی حقوق و مزایا توسط وزارتخانه و طبق لیستی که از دستگاه ها دریافت شده بود انجام شود. در این شرایط دیگر دستگاه هیچ اختیاری در مورد حقوق و مزایایی که پرداخت می کرد نداشت و کاملا در اختیار وزارتخانه بود. با این که این تبصره مربوط به بودجه سال ۱۳۸۶ بود و در قوانین سال های بعد تکرار نشد، ولی همچنان براساس این حکم پیش می رفتند، یعنی حقوق و مزایا و سایر پرداخت ها خارج از اختیار دستگاه ها بود.

پای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد میان آمد

کردبچه به روی دیگر ماجرا نیز اشاره کرد و از هدف گذاری برای تغییر نظام بودجه ریزی بر اساس بهای تمام شده سخن گفت و این گونه توضیح داد که در این بین بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یعنی اختصاص بودجه دستگاه بر اساس بهای تمام شده. باید یادآور شد که شروع به کار در این مورد در سازمان برنامه و بودجه برای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۱۳۸۴ بود و تا ۱۳۸۷ اقدامات مناسبی انجام شد، اما به هرحال با تغییرات مدیریتی این روال متوقف شد تا این که از سال ۱۳۹۲ با تغییرات مدیریتی جدید بار دیگر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستور کار قرار گرفت تا بتوان بین اه کمی دستگاه ها و بودجه آن ارتباط برقرار کرده و بودجه را به طور هدفمند به سمت افزایش اثربخشی بودجه دستگاه های اجرایی حرکت داد.

وی یادآور شد: در بند «پ» ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه ت مکلف شده تا سالانه بودجه ۲۰ درصد از دستگاه های اجرایی را بر مبنای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تهیه کند تا در پایان برنامه ششم، بودجه همگی دستگاه ها بر مبنای بهای تمام شده باشد. از این رو با اقداماتی که انجام شد برای سال جاری بودجه ۳۴۰ دستگاه ملی و تمامی استانی از بین حدود ۱۰۵۰ دستگاه و ردیف موجود در بودجه بر مبنای عملکرد تهیه شده است که بیش از ۳۰ درصد دستگاه های اجرایی را در بر می گیرد که تا حدی جلوتر از آنچه در حکم قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده حرکت کرده ایم.

اختیار اعتبارات به دستگاه ها رسید

برای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سال ۱۳۹۷ باید ا اماتی تعیین می شد که در تبصره (۲۰ )قانون بودجه پیش بینی و تاکید شد که دستگاه های اجرایی مکلف هستند در قبال فعالیت خود پاسخگو باشند. در این ح لازم بود برای این که دستگاه ها با انگیزه بیشتری قانون را اجرا کنند برای آنها اختیاراتی در نظر گرفته شود که یکی از این اختیارات مهم طبق جزء (۳) بند (ج) تبصره (۲۰) این بود که مدیران دستگاه اجرایی بتوانند اختیار کامل برای جابه جایی اعتبارات خود داشته باشند؛ چرا که اگر قرار است از مدیری بخواهیم تا بهای تمام شده فعالیت های سازمان خود را کاهش داده و براساس آن عمل کند باید از اختیار کافی برای جابه جایی اعتبارات برخوردار باشد؛ از این رو در دستگاه هایی که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دارند دیگر قرار نیست مانند گذشته تمام اعتبارات بودجه جاری در اختیار خزانه قرار گرفته و پرداخت ها را انجام دهند بلکه در اختیار خودشان است.

احتیاط در مورد برخی دستگاه ها

مشاور سازمان برنامه و بودجه در ادامه به اینکه هنوز برخی دستگاه ها بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمی کنند و اینکه دادن اختیار کامل برای جابجایی هزینه و اعتبار به آنها ممکن بود مشکلاتی را ایجاد کند اشاره داشت و افزود: در این شرایط این احتمال وجود داشت که که همان مشکل قبل سال های ۱۳۸۶ در مواردی تکرار شود یعنی برخی دستگاه هایی که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را اجرا نمی کنند با مشکل پرداخت هزینه پرسنلی مواجه شوند؛ از این رو در تبصره (۲۰) قانون بودجه ۱۳۹۷ تاکید شده که دستگاه های اجرایی مکلف هستند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را به وزارت امور اقتصاد دارایی و همچنین سازمان برنامه و بودجه، و سازمان اداری و استخدامی قرار دهند. در اجرای همین بند قانونی در ماده (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۹۷ تاکید شد که خزانه مکلف است حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول را براساس شیوه نامه ای که سازمان برنامه و بودجه تهیه می کند پرداخت کند؛ بنابراین شیوه نامه ای که اخیرا سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده ناشی از همین جریان و قواعد قانونی بودجه است.

شفاف سازی جزئیات شیوه نامه حقوقی

کردبچه برای شفاف شدن بیشتر موضوع به تشریح جزئیات ماده های شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی پرداخت و توضیح داد: طبق ماده(۲)، دستگاه اجرایی مکلف است لیست حقوق و مزایای کارکنان خود شامل حقوق و فوق العاده های مستمر، حق عائله مندی و اولاد کارکنان را در قالب یک لوح فشرده و حداکثر تا ۲۰ هر ماه تهیه و به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه کنند. به عبارتی این شامل پایه حقوق و فوق العاده های مستمر یعنی آنچه که در هر ماه به صورت مستمر پرداخت می شود خواهد بود و وزارت اقتصاد پرداخت آن را مستقیم بر عهده دارد ولی شامل برخی پرداخت ها از جمله اضافه کار نیست.

وی با اشاره به ماده (۳) این شیوه نامه گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بعد از دریافت لیست دستگاه ها، ورات مربوط به حقوق را انجام داده و به سازمان های مربوطه پرداخت می کنند. به عبارتی مبالغ مربوط به مالیات، بازنشستگی، حق بیمه تامین اجتماعی سهم ت و کارکنان و حق بیمه های خدمات درمانی سهم ت، دستگاه های اجرایی و کارکنان از جمله این ورات هستند که از حقوق ر شده و به سازمان هایی که مربوط می شوند به طور مستقیم از سمت خزانه داری واریز می شود و دیگر نیازی نیست دستگاه این ورات را ر و پرداخت کند.

مشاور سازمان برنامه و بودجه در رابطه با ماده(۴) شیوه نامه حقوقی نیز این گونه توضیح داد که در این ماده موضوع فوق العاده های غیرمستمر کارکنان مطرح است؛ از جمله فوق العاده کاری و اضافه کار ساعتی، عیدی پایان سال، عائله مندی بازنشستگان و مستمری بگیران و همچنین پاداش پایان خدمت و مرخصی های استحقاقی استفاده نشده بازنشستگان که از شمول مقررات این شیوه نامه خارج است. یعنی ت اختیار پرداخت آن را به دستگاه های اجرایی واگذار کرده تا همچنان از محل اعتبار مصوب و تخصیص یافته دستگاه های اجرایی با رعایت مقررات مربوطه تامین و پرداخت شود؛ به نحوی که هیچ گونه ری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود مواجه نشوند؛ بدین معنی که اضافه کار یا سایر فوق العاده های غیرمستمر کارکنان در روش جدید پرداختی به طور کلی از بودجه دستگاه حذف نشده است، بلکه ت اعتبارات آن را همچنان پیش بینی کرده و در قالب بودجه جاری در اختیار خود دستگاه قرار داده، ولی این که دستگاه به چه نحوی و تا چه اندازه پرداخت می کند باید در چارچوب ضوابط اجرایی بودجه بوده اما قابلیت جابه جایی دارد و باید دستگاه این را مدنظر داشته باشد که نباید به نحوی پرداخت انجام دهد که با ری اعتبار در پرداخت حقوق و مزایای خود مواجه شود.

اما ماده (۷) شیوه نامه حقوقی ابلاغی از اهم آن به شمار می رود که در آن موضوع اختیارات دستگاه های اجرایی و در جابه جایی کامل اعتبار در اختیار مطرح شده است. کردبچه در این باره توضیح داد که در این ماده، آن ۳۴۰ دستگاهی که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دارند از این قواعد مستثنی شده اند، و اجازه جابجایی کامل داشته و اصلا مشمول این شیوه نامه نیستند. طبق ماده (۷) حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان دستگاه ها و واحدهای مجری که طبق تفاهم نامه عملکردی اداره می شوند و براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد حرکت می کنند بعد از انعقاد یک تفاهم نامه و تایید سازمان برنامه و بودجه از شمول این شیوه نامه خارج هستند وحقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان آنها از محل تخصیص ابلاغی به دستگاه اجرایی با رعایت مقررات قابل پرداخت است، یعنی دستگاه هایی که براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد هستند ضمن درخواست وجه مجزا برای پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان خود از محل بودجه مصوب و در سقف پرداختی خزانه می توانند به نحوی مدیریت کنند که با هیچ گونه ری اعتبار حقوق و مزایای مستمر کارکنان مواجه نشوند.

شیوه نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه های اجرایی که در ۲۴ اردیبهشت ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد اینجا قابل مشاهده است.